"الرؤية التى يجب أن تكون لدى المشرع عند قيامه بسن تشريع ما" فى ندوة بمركز اعلام الجمرك

0 تعليق ارسل طباعة

 

نظم مركز إعلام الجمرك بالإسكندرية برئاسة الإعلامية إيمان حلمى بالتعاون مع جمعية الدراسات القانونية ، وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار منصور الفخرانى ، أن إجراء التعديلات الدستورية ليست بدعة و إنما هو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم ، و التعديل دائما يأتى لمواجهة معطيات الواقع أو تطورات المرحلة .
وأضاف الفخرانى  أن الدستور و مواده ليس من المقدسات التى لا يجوز الإقتراب منها ، بل إنه وضع لتحقيق مصلحة المجتمع ، متابعا إنه فى إطار المصلحة تتم التعديلات طالما كان الهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن وللإشخاص  .
وأوضح نائب النقض إنه إنطلاقا من هذا الهدف فإن تعديلات الدستور امر طبيعى و ليس بدعة و كل دول العالم تقوم بإجراء تعديلات دستورية لداساتيراها طبقا لما تراه محققا لمصالح مجتمعاتها .
وتابع : إنه لا يمكن أن يكون النص جامدا دائما ، فإن طبيعة النص هو من صنع البشر و قابل للتعديل و التبديل  وفقا للمصلحة ، و بالتالى فأن المصلحة هى الغاية و الهدف و النص هو وسيلة لتحقبق الغاية و الهدف .
وأشار الفخرانى إنه حيثما كانت المصلحة يتعين أن تتعدل التصوص لتحصيل تلك المصلحة لإنها هى الهدف الأسمى و الأكبر والذى يجب السعى إليه و تحقيقه ، متابعا إن التعديل سنة من سنن الحياة و ليس من قبيل البدع و هو أمر محمود لتحقيق المصلحة حسبما تتوافق عليها المصلحة .
شارك فى اللقاء المستشار أسامة عبد الهادى نائب رئيس محكمة الإستئناف و عضو مجلس النواب هالة أبو السعد  و الكاتب الصحفى بالأهرام المسائى الأستاذ أشرف الجبالى و لفيف من موظفى مديريات التعليم و الصحة و التضامن الإجتماعى  .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

Get new posts by email: