المرأة المصرية مسيرة كفاح

0 تعليق ارسل طباعة
المرأة المصرية مسيرة كفاح ورقة من إعداد مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة – ورئيس لجنة المرأة اتحاد نقابات حوض النيل ورئيس لجنة المراة منظمة العمل العربية بداية،،،، المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي نالت الكثير من حقوقها، وأصبحت محل اهتمام القيادة السياسية، وذلك ساهم فى نجاح المرأة فى الوصول الى أهدافها وتحقيق العديد من آمالها التى كانت بعيدة المنال بعد أن أفسح المجتمع لها المجال وأعطاها الفرص التى تستحقها بعد مشاركتهن على جميع المستويات في كل فعاليات ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو 2013 . وكان من أهم الانجازات التى تحققت وجود 89 سيدة فى برلمان مصر بعد أنشودة رائعة قدمتها المرأة عبر العديد من استحقاقات خارطة المستقبل مع تقدير القيادة السياسية لدورها ووعيها فى الدفاع عن الوطن وأمان مصر وشعبها ، فهى " ضمير الأمة النابض بعشق الوطن " تستشعر الخطر وتقف حائط صد وصمام أمان لبلدها . المرأة المصرية ...مسيرة حافلة بالنجاحات : تمثل المرأة نسبة 49%من المجتمع المصرى عام 2015، وقد حققت المرأة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة وكانت ولازالت جزءا من صناعة الحياة المصرية فكان لها الدور الفعال في الثورات منذ أن خرجت جنبا إلي جنب مع الرجل في ثورة 1919 ، وسقطت منها أول شهيدتين الأولى حميدة خليل والثانية شفيقة محمد فى 16 مارس 1919 . وكان ذلك دلالة واضحة علي انخراطها في الحركة الوطنية المصرية . وقد اعترف الزعيم سعد زغلول بشجاعتها ودورها في ثورة 1919 قائلا بعد عودته من المنفى : "لتحيا السيدة المصرية" وكانت ثورة 1919 هي الشرارة الحقيقية للمرأة والتي بدأت من بعدها المشاركة في جميع النواحي السياسية . وتعد السيدة صفية زغلول واحدة من أبرز الشخصيات التى أسهمت إسهاماً عظيماً فى إشعال جذوة الثورة . وفى 1920 تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات للمطالبة بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى والذى تأسس فى 16 مارس عام 1923على يد السيدة هدى شعراوى . وفى عام 1924 أصدرت نساء مصر بيانا تاريخيا لمقاطعة لجنة ملنر. وأرسلت الحكومة المصرية أول دفعة للطالبات المصريات للخارج للحصول على التعليم العالى عام 1925 وفى 1928 تم تخريج أول دفعة من طالبات جامعة القاهرة وكان منهن أول محامية وهى نعيمة الأيوبي ، وأول طبيبة وهى كوكب ناصف ، وفى الصحافة سهير القلماوى ومنيرة ثابت وأمينة السعيد وفى مجال الطيران لطيفة النادي أول طيارة وفى سنة 1930 اتجه بنك مصر الى مجالات النهضة الصناعية واتجهت السيدات الى العمل بالمصانع وصدر قانون العمل رقم 48 سنة 1933 يعترف بالعاملات وحقوقهن وفى 1938 عقد أول مؤتمر نسائى عربى فى القاهرة وأسست فاطمة راشد أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري" عام 1942 كما تأسس الاتحاد النسائى العربى فى القاهرة عام 1944 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية وتأسس اتحاد بنت النيل برئاسة درية شفيق عام 1949 ، ودعا الى تعديل القوانين من أجل دعم مكانة المرأة فى المجتمع. وقد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تنصيبه رئيساً للجمهورية أن يكون للمرأة دور في الحياة العامة و السياسية من خلال نصيب عادل بمجلس النواب وتذليل العقبات أمامها في الوظائف القيادية وقد أقر الدستور المصري الجديد للمرأة حقوقا غير مسبوقة في الدساتير المصرية السابقة حيث تضمَن أكثر من 20 مادة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرأة المصرية، أكسبتها حقوقاً مهمة غير مسبوقة واستجابت إلى تطلعاتها واحتياجاتها بهدف تمكينها وتعزيز مكانتها ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إذ نص الدستور على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فـي التمتع بكافـة الحقوق ، واتخاذ التدابيـر الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية ، فضلاً عن ضمان حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة والنساء الأشد احتياجاً ، كما شدد على حقها فى التمتع بحياة خالية من جميع أشكال العنف والتمييز،كماأقرحق المرأة فى الحصول على 25% من المحليات. النائبات المصريات ..انجاز تاريخى : اتسمت المرحلة بعد ثورة 30يونيو بالخصوصية وقد توافقت القوى الوطنية فى الثالث من يوليو 2013 على خارطة الطريق التى بدات بإقرار الدستور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ثم الاستحقاق الأخير وهو تشكيل مجلس النواب لتبدأ مصر مرحلة جديدة فى تاريخها. تعد مساهمة المرأة في استكمال خارطة الطريق عبر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية سواء كانت مرشحة أو منتخبة ، من أهم انجازاتها في عام 2015 فقد استطاعت الحصول على 89 مقعدًا في مجلس النواب منهن 56 بالقائمة و19 نجحن على المقاعد الحزبية والفردية بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينها بالإضافة الى نجاح المرأة في الوصول إلى بعض الدوائر الانتخابية التي كانت تتسم بالذكورية وكان أبرزها دائرة أوسيم وهو ما يعد أكبر إنجاز للمرأة المصرية في المجال السياسي على مدى تاريخها. وقد خاطبهن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الذى ألقاه فى مجلس النواب بتاريخ 13 فبراير 2016 حينما أعلن انتقال السلطة التشريعية الى البرلمان قائلا ( نائبات مصر المحترمات أخاطب من خلالكُن المرأة المصرية صوت ضمير الأمة النابض بعشق الوطن التى أثبتت دوماً أنها صمام أمان مصر وشعبها ، عبرن عن قضاياكن وكن صوتاً للحق تحت هذه القبه تمسكن بحلمكن فى وطن مستقر وآمن ودافعن عن ذلك بكل ما آتاكن الله من عزيمة وإرادة وتحدى ). ومن أهم الانجازات وصول 6 سيدات من ذوى الاعاقة للبرلمان عام 2015 بعد ان اشتمل الدستور على 9 مواد خاصة بذوى الاعاقة ومنها حق الترشح فى المجالس النيابية كما كفل الدستور تمييزا ايجابيا للشباب فتم تعيين أصغر نائبة كارولين أمازيس وهى أفضل رياضية لعام 2008 . المرأة فى المناصب العليا والقيادية 11 امراة فى الحكومة (ثمان وزيرات، وثلاث نائبات للوزارة) تضم حكومة د مصطفى مدبولي، ثمان سيدات هن: الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود/ هالة زايد وزيرة الصحة، ود/ ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، د/ رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط. كما تم تعيين 3 نائبات جدد للوزراء، هن: "راندا علي صالح نائبة لوزير الإٍسكان والمرافق، ونيفين القباج نائبة لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وغادة مصطفى نائبة لوزير الإسكان للتخطيط والإصلاح الإداري". وجود 25%‏ نسبة الوزيرات فى الحكومة تحرك إلى الأمام وثقة فى سيدات وقيادات مصر من النساء. هذا بالاضافة الى،،، وقرار مجلس القضاء الأعلى وقضايا الدولة بقبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات وتقديم الدعم لهن والحرص على عملهن في كافة التخصصات الجنائية والاقتصادية وغيرها . كما تصدرت لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ذات الـ 26 عامًا رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش . و تم تنصيب الفنانة يسرا سفيرة للنوايا الحسنة باليونيسيف ، واختيرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ضمن أبرز السيدات تأثيرا في تحقيق التنمية المستدامة من قبل سفارة دولة كندا مارس 2016 عبر دورها فى حشد المنح لدعم المشروعات المختلفة التي تساهم في التنمية من أجل توفير حياة أفضل للمواطن المصري من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتضمين المرأة في عملية التنمية . المرأة فى قوة العمل أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 22.9% من إجمالى قوة العمل فى الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلغ 73.4 %ونسبة العاملات بالقطاع الحكومى خلال عام 2013 – 2014 بلغت 24.5% مقابل74.5% للذكور و معدل البطالة للإناث ارتفع من 22.7% عام 2011 إلى 24.2% عام 2013 بينما (3)سجل 8.9% للذكور عام 2011 , 9.8% عام 2013 و نسبة الإناث اللاتى يعملن عمل دائم سجلت 85.4% مقابل 62.8% للذكور ونسبة المشاركات فى التأمينات الاجتماعية 82.3% مقابل 54.2% للذكور كما بلغت نسبة المشاركات فى التأمين الصحى 78% مقابل 44.4% للذكورو بلغت نسبة النساء العاملات بأجر فى الأنشطة غير الزراعية %18.6 . ونسبة العاملات المشتركات فى نقابات مهنية بلغت 35.6% مقابل 64.4% للذكور، وأعلى نسبة تمثيل للمرأة فى نقابة التمريض 88.1%، تليها نقابة المهن الإجتماعية حوالى 61%، ثم نقابة العلاج الطبيعى حوالى 55% ثم نقابة الصيادلة 48% وتليها نقابة التجاريين 44.6% وأقلها نقابة المهن الهندسية 18%. مساندة المرأة المعيلة : تمثل أكثر من 30% من إجمالى المجتمع المصرى و أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في أنحاء الجمهورية مارس 2015 والذى يقدم 4000 مشروع صغير للسيدات الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات المختلفة كجزء من المشروع القومي لتنمية 250 قرية مصرية كمرحلة أولى 78 قرية بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه ، وكذلك البرنامج القومى لتمكين المرأة ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل والذى يستهدف تدريب خمسة آلاف سيدة على الانخراط فى العمل المهنى بتدريبها على مهنة تزاولها فى منزلها تحقق لها دخلا شهريا فضلا عن المشروع القومي للتمكين الاقتصادي وتطوير القرى الأكثر احتياجًا الذي ترعاه وزارة التنمية المحلية ويهدف للتمكين الاقتصادي لـ5 ملايين مصري بحلول عام 2020 . كما يقوم المجلس القومي للمرأة خلال عام 2016 بتنفيذ برنامج " المرأة وريادة الأعمال" بهدف تشجيع الفتيات علي إنشاء مشروعات صغيرة من خلال إكسابهم المهارات اللازمة وتنمية قدراتهم التنظيمية والتخطيطية لإنشاء مشروع صغير ، وكيفية تكوين شبكات ومجموعات متضامنة للحد من المخاطر و كيفية ابتكار أساليب جديدة للتسويق . كذلك أولى الصندوق الإجتماعى أهمية خاصة للمرأة وقد تميزت المرأة بالمشاركة في المشروعات الممولة من الصندوق في مختلف الأنشطة وبلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر الممولة من الصندوق التي تخص المرأة خلال الفترة من عام 1992 وحتى سبتمبر 2015 حوالي 1.065.717 مشروعًا صغيرا بنسبة 56% من إجمالي عدد المشروعات بإجمالي تمويل قدره حوالي 2.7 مليار جنيه . كما شهد عام 2015 نجاح سيدات الأعمال فى إقامة المؤتمر الاقتصادى السنوى لسيدات الأعمال على مستوى العالم فى مصر بحضور مائة سيدة من أشهر سيدات العالم ومن خلاله تم فتح أسواق للتصدير وجذب استثمارات وتم لأول مرة انشاء مجلس تصديرى للصناعات اليدوية فى مصر والحصول على بعض المساعدات من البنك الاوروبى ومنح العضوية لشباب سيدات الأعمال من سن 25-30 سنة . استراتيجية مواجهة العنف ضد المرأة نصت المادة 11 من الدستور على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وإنشاء مفوضية لمواجهة التمييز . وفى هذا الإطار تم اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة 2015-2020 بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع 12 وزارة وهيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين فضلاً عن دعم ومشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و برنامج الامم المتحدة الانمائىوسفارة اليابان و الاتحاد الاوروبى وتضمنت 4 محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية، والتدخلات ، والملاحقة القانونية ،كما تم تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش ، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة واضافة مكون الاعاقة ضمن الاستراتيجية وقد شارك مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة في حضور فعاليات مؤتمر “مدن آمنة… خالية من العنف ضد المرأة والفتاة”الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية فى فبراير 2016 . وقامت وزارة الداخلية بإنشاء قسم لحقوق الانسان ومكتب لمكافحة العنف ضد المرأة وأنشئت إدارة خاصة للشرطة النسائية،ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع بالإضافة الى انشاء وزارة العدل مكاتب استقبال النساء المعنفات ومساعدتهن قانونيا ونفسيا . إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة : أنشئ المجلس القومى للمرأة عام 2000 للدفاع عن قضاياها وتنمية شؤونها والنهوض بأوضاعها ومواجهة محاولات تهميش دورها والتجاوزات على حقوقها و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ ، بإعادة تشكيل المجلس والذي يتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و تم انتخاب الدكتورة مايا مرسي كرئيسة للمجلس في 19 يناير 2016.. والدكتورة مايا مرسي هى رئيس فريق العمل الإقليمي في مجال سياسات تمكين المرأة والمنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تعمل خبيرة في دراسات ومجالات عدة ، وقد انتهي المجلس القومي للمرأة من تشكيل لجانه واستحدث لجنة المرأة ذات الاعاقة ولجنة الرائدات الريفيات ولجنة العشوائيات. وفى لقاء بين نائبات البرلمان وأعضاء المجلس القومى للمرأة مارس 2016 تم الانتهاء إلى مجموعة من القرارات لدعم أوجه التعاون بين الجانبين تتمثل فى تشكيل لجنة تنسيقية تتألف مع عدد من نائبات مجلس النواب إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس لتكون بمثابة الظهير التشريعى لمساندة النائبات. اداء النائبات تحت القبة: البرلمان المصرى به نسبة غير مسبوقة للنائبات (89 نائبة)، وكلهن بلا استثناء يدافعن عن قضية المراة تحت القبة، فهن لسان حال كل امراة مصرية. وكتقييم موضوعى وعلمى... نجد أن: تصريحات النائبات خلال الانتخابات البرلمانية كشفت عن إصرارهن على إثبات وجودهن فى مجلس النواب، فنافسن حتى حصدن 90 مقعداً بنسبة 15% من إجمالى أعضاء المجلس. تشريعات تبنتها النائبات تحت قبة المجلس: وكان على رأسها مشروع قانون مفوضية منع التمييز ضد المرأة، ومشروع الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد وفى النهاية،،،، اتمني للمراة العربية ان تحذو حذو المصرية، ونتمني لها مل التوفيق، ونتمنى ان تنال كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان يكون تمكينها على المستوى العربي فى ازهي عصوره

أخبار ذات صلة

0 تعليق

Get new posts by email: