"رجال أعمال الإسكندرية" تخاطب وزارة المالية لتأجيل تطبيق "التسجيل المسبق" إلى يونيو 2022

0 تعليق ارسل طباعة


أرسلت جمعية "رجال أعمال الإسكندرية " مذكرة للدكتور وزير المالية "محمد معيط ​" تطالبه بضرورة إعاده النظر الفوري في مد فترة تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول يونيو 2022 المقبل.
وقالت الجمعية، إنه عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة طبقًا لتصريحات وزير المالية بلغ 400 وهو يعنى أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدي إلي تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.

وكشفت الجمعية في بيان لها، أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يومًا للتفعيل بكل منشأة، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه "mts" المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مدة سابقة لاتقل عن 20 يوما.

وشددت لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام ال Blockchain، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولارا لمستندات كل شحنة، ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة، مشددة علي أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعية، حفاظًا على التجارة الدولية لمصر وحرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب ، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم .

من ناحية أخرى، خاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للاقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.

وقال محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ"Blockchain"، الآن لم يزد على 200 مصدر بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة، بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا، مشيرًا إلي أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دولة في العالم ويجب التطوير بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل فوري، لأن موقف الإمداد إلي مصر سيصبح حرجًا جداً، لأن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

Get new posts by email: