يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مفاجأت من العيار الثقيل في بعض الهيئات و المنشآت الرياضية مثل الأندية والاتحادات الإولمبية تكون هي الأصعب في تاريخ الرياضية المصرية بعد أن ظهرت المخالفات في أغلب الأندية والإتحادات وبقية المؤسسات الرياضية واتسعت الفجوة بين بين الأعضاء ومجالس الإدارات وكثرت الملفات أمام الجهات الرقابية والنيابة العامة هذه الأمور وغيرها ساهمت في إضعاف النشاط الرياضي في كل الجوانب والمستويات وقد قامت جهات التحقيق المعنية بدراسة المشاركة في أولمبياد طوكيو الأخيرة العادية أو البارالمبية سنجد تراجعا في الأداء ليس فقط من قبل اللاعبون هم المسئولون عنه بل المنظومة بأكمالها بداية من أكبر مسئول إلى أصغرهم ووصولا الي القاعدة التي أصبحت تعيش حالة من التصدع ، لا تحتاج الي الترميم فقط بل إعادة البناء من جديد وتكون هذه علي اسس علمية ودراسات واضحة ودلك لن يأتي إلا من خلال إعادة صياغة قانون الرياضة الذي نادي به البعض من قبل ووفق احدث النظم التي تجعل من الرياضة بحق قوي ناعمة وأمنا قوميا ولكن اذا إستمر الحال علي ما هو عليه ستصبح الرياضة عبئا ثقيلا علي الدوله فيما يتعلق بإهدار المال العام ، والجمهورية الجديدة التي إنطلقت بقوة في مجالات عديدة جمهورية تدعم القوي الناعمة لمصر في الرياضة بعد إنشاء بنية تحتية وأساسية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل العديد من الإستادات الرياضية والصالات المغطاة و توفير المستلزمات الرياضية لكل الالعاب وإعداد ابطال مصر في مختلف الألعاب كل ذلك والرياضة ليست منها ، ونعيش هذا في هذه الفترة لأنها تشهد إنتخابات قادمة في الأندية والإتحادات الأمر الذي يجعل بعض من ترشحوا يسلكون طريق الشيطان ضاربين عرض الحائط بكل القيم والمبادئ من أجل تحقيق مكاسب شخصية مزيفة تزيد الوضع ترديا وتأخذ من من رصيد الرياضة التي كان يقودها في السنوات والعقود الماضية العديد من الشخصيات القوية التي تحترم اللوائح والقوانين والتي تعرف قيمة هذا الوطن العظيم والمحافظة عليه وما يستحق ان تقدمة للشباب الواعد المقبل علي الحياة ، ومن هنا توضع المسؤلية علي أعضاء الجمعية العمومية والتي يتسبب اغلبهم لسوء الإختيار في تولي الكثير من الشخصيات غير الجديرة بالثقة في تولي مراكز القيادة ويساندهم ويساعدهم في ذلك قانون الرياضة الذي اعد بسوء وفهم لما لما يجب أن تكون علية الرياضة وما تقدمة للمجتمع وتساهم به ، وفي ظل هذا القانون شاهدنا رؤساء أنديه ناجحون في إدارتهم وتم إقصائهم بوقفهم عن مزاوله مهامة ولجئوهم للقضاء ويحصلون علي احكام لعودة مرة اخري ولم يحدث ذلك ، وايضا أعضاء جمعية عمومية اعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسة في انديتهم وتم اقصائهم عن المشهد الانتخابي في ظل هذا القانون الذي لابد من صياغتة هذا لا يليق بدولة بحجم مصر مقبلة علي الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي الذي في عهدة تحقق الكثير والكثير من الإنجازات
