الوكيل : فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مساء أمس الثلاثاء، عبر الإنترنت تحت عنوان "جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات ".
وأوضح الوكيل أن ما يتراوح بين 60-70 % من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة، بما يعد حجم طلب مرتفع يمكن البناء عليه ودراسة إقامة صناعات تستطيع تغذية المصانع من خلال توفير السلع التي يتم استيرادها بجودة عالية وسعر منافس بما يزيد من حجم المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف الوكيل أن ذلك يعد فرصة استثمارية كبيرة ويمكن من خلالها التوسع خاصة في ظل ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع معظم التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أهمية النظر بجدية للسوق الأفريقية الذي يوجد به نحو 1.15 مليار نسمة.
وقال إن قطاع النقل واللوجستيات يعد القاطرة الحقيقية التي تستطيع مصر من خلاله الوصول لكافة الأسواق الحبيسة داخل القارة السمراء، ويمكن للقطاع الخاص ان يتولى ذلك من خلال إنشاء شبكة طرق تساهم في تعزيز التجارة البينية.
وأشار الوكيل إلى صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها العالم في ظل ازدواجية الأزمة ما بين تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمي، الأمر الذي سيكون له اثر سلبي على تحويلات المصريين بالخارج خاصة العاملين في الخليج والذي يمثل 60% من قيمة التحويلات نتيجة حالة التقشف التي بدأت تتخذها تلك الدول.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في بداية انتشار الفيروس ساهمت في تقليل التأثير بالمرحلة الاولى على سلاسل الإمداد سواء للمستوردين والصناع بما ساهم في توفير السلع والمواد الخام.
ولفت الوكيل إلى أن مصر نجحت في البداية باستيعاب الصدمة الناتجة عما حدث من الفيروس عالميا في ظل نجاح خطوات الإصلاح المالي والنقدي التي تمت على مدى 3 أعوام بشفافية، بالإضافة إلى تحديد اتجاه الاقتصاد في الدستور.
