تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيدة مي عبد الحميد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وذلك بشأن ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، واستوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث قاموا بسداد الرسوم المقررة، وتقديم المستندات اللازمة، كما خضعت الوحدات للمعاينات الميدانية طبقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأضافت أن المواطنين فوجئوا بعدم صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى الآن، رغم استيفاء كافة الشروط والإجراءات، وهو ما تسبب في حالة من التعليق القانوني والإداري لأصحاب هذه الوحدات، فضلًا عن تعرضهم لمخاطر المساءلة والغرامات، وتعطل مصالحهم وأعمالهم دون مبرر واضح.
وأكدت النائبة سارة النحاس أن هذا الوضع يُفرغ القانون من مضمونه ويهدر الهدف التشريعي منه، والذي يتمثل في تقنين الأوضاع القائمة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مطالبة الحكومة بسرعة توضيح أسباب تأخر إصدار القرارات النهائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الملف بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المواطنين.
كما شددت على ضرورة وضع آلية واضحة وسريعة للبت في طلبات التصالح المقدمة، خاصة في ظل اعتماد العديد من المواطنين وأصحاب الأنشطة على تحويل وحداتهم لاستخدامات إدارية بما يتماشى مع طبيعة النشاط الاقتصادي داخل المحافظة.
أخبار متعلقة :