قال المهندس إيهاب محمود الخبير الاقتصادي و رئيس لجنة النقل و اللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح محمود أن الدولة تواصل جهودها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية وتطبيق المعايير العالمية، بما يسهم في رفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا وزيادة معدلات التصدير.
وأكد رئيس لجنة النقل و اللوجستيات، أن مصر باتت تفرض نفسها بقوة على خريطة الاستثمار العالمي، في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة تؤهلها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تضخ مليارات الدولارات إلى خزانة الدولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية تمثل أحد أبرز نماذج الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تشهد الفترة الحالية توسعًا ملحوظًا للشركات الفرنسية في مستفيدة من الحوافز الاستثمارية واتفاقيات التجارة التي تمنح مصر ميزة تنافسية كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأضاف محمود أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفع ليقترب من 7 مليارات يورو بنهاية عام 2025، من خلال نحو 940 شركة تعمل بالسوق المحلية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكد أن الاستثمارات الفرنسية تتوزع على قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، مع توقعات بتوسعها خلال الفترة المقبلة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز من فرص النمو الصناعي والاستثماري في مصر.
أخبار متعلقة :