قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، الخميس، بمعاقبة المتهمين «ن.م.ي» مديرة مصرف بأحد البنوك، و«م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك و«م.ع.م» مدير مبيعات بالبنك بالسجن 15 سنة ومعاقبة المتهم «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاشتراك في الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك محل عملهم.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين برد ملبغ 25.651.150 جنيه مصري ومبلغ 25.800 دولار، وتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ 25.651.150 جنيه مصري، ومبلغ 25.800 دورلار وعزل المتهمين: الأولى والثاني والثالث من الوظيفة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.
يشار إلى أنه صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعبدالكريم محمد فخرى، وخالد أحمد زكى، وسكرتير الجنايات عمرو زكى.
تعود الواقعة وفق أوراق القضية رقم 9869 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، أموال عامة لتلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على 25.651.150 جنيها، وكذلك 25.800 دولار أمريكي، من حسابات العملاء بأحد البنوك.
وكشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من «ن.م.ي» مديرة مصرف بأحد البنوك، و«م.إ.م»، مدير عمليات بالبنك و«م.ع.م»، مدير مبيعات بالبنك و«ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات، المتهمين الأولى والثاني والثالث بصفتهم موظفي عموم بأحد بنوك استولوا بغير حق على مبلغ مالي 25.651.150 جنيها مصريا و25.800 دولا أمريكي من حسابات 10 عملاء من البنك الذي يخضع لإشراف البنك المركزي، بأن قام المتهمون بالتزوير في المحررات الرسمية واشترك المتهم الرابع «ف.م.ع»، صاحب مكتب مقاولات بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالتحصل على تلك الأموال من المتهمين واستثمارها في مجال العقارات.
وبعرض القضية على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
