أخبار متعلقة :
شريف درويش يكتب...ردا علي من دافعوا عن قانون التصالح ششششش
ردا علي من دافعوا عن قانون التصالح شش الذي نري بل نؤكد مخالفته لأحكام الدستور فإننا نعرض الاتي :- بداية لا احد ينكر تماما الحرص علي المال العام ويقف ضد أي محاوله الاستيلاء علي اراضي الدولة او اراضي الاوقاف كما أننا أيضا نثمن موقف الحكومه من التصدي بشكل حاسم للبناء العشوائي وكذا المخالف لأحكام القانون والذي يضر أبلغ الضرر بالبنية التحتية وهذا اقل الضرر لا سيما ما أشارالية آخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، من وجود ما يزيد عن 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، ولكن هذا لايعني إطلاقا الموافقه علي ما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء والذي جعل من صاحب الوحدة السكنية فقط هو المسئول عن هذه الجريمة حيث اعفي المقاول المنفذ من المسئولية التضامنية في الجريمة وكذلك لم يتم محاسبة المسئولين التنفيذيين من الإدارة المحلية التي تأن من الفساد عن تواطئهم الفاضح في هذا الفساد. ومن هذا المنطلق نجد أن كلا القانونين واللائحة التنفيذية قد تعارضت مع أحكام الدستور من وجوه عديده أهمها تطبيق القانون بأثر رجعي ومخالفة قاعده الأثر المباشر للقانون التعارض الصارخ مع قواعد التقادم والذي شرع لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية إهدار حق المواطن في السكن وفقا لأحكام الدستور بجانب عدم حرفيه واضع القانون ولائحتة التنفيذية وايضا صعوبه أن لم تكن استحاله تنفيذه حيث انه مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديد قيمة رسوم التصالح فان هناك مبالغة شديدة في تحديد الرسوم أيضا ليس من العداله إلزام مالك الوحده أو معاقبته لمجرد أن طبيعه المرحله كانت هي إباحة شراء أي وحدة سكنية بها مرافق وافقت الدوله علي إدخالها بعد أن تكبد مالك الوحده مبالغ كبيره من خلال سداد مقايسات المرافق بشكل مضاعف غير محاضر سرقه التيار والتصالح عليها والتي كانت تدخل حزينه الدوله غير الضريبة العقاريه وما ادراك ما الضريبه العقاريه واليوم لايوجد غير المواطن أيضا ليستكمل رحلة امتصاص دمه مقابل وحدة سكنية تسترة وابناؤة أو يلقي في ظلمات السجن وأسرته في الشارع وتهنأالدوله والمقاولين وموظفي الإدارة المحليه بما نهبوة من مواطن يدفع من دمه ليحصل علي أبسط حقوقه وهو السكن في الوقت الذي لم يكن هناك بديل من جانب الدوله يوفر وحدات سكنية بشكل مقنن اخيرا فان قرار رئيس مجلس الوزراء بشان فرض رسوم تحت مسمي جدية التصالح امر غير قانوني وغير عادل، القانون لم ينص اطلاقا علي ما يسمي بجدية التصالح وهل سوف توفر الدوله سكن بديل لعدد 2 مليون اسره ام انهم سوف يسكنون السجون أم يستوطنوا الشوارع اسأل الله العظيم ان يحفظ مصرنا الغاليه وشعبها المكافح مره اخري القانون غير دستوري وغير إنساني