مدي الحياة وكلمة مشاهرة "عقبات" في عقود الإيجار الجديدة
مما لا شك فيه أنه قد أصبح الكثيرعندما يقومون بالبحث عن شقة (للإيجار) يفضلون شقق بنظام الإيجار القديم لكونها هي الأرخص والأوفر والأكثر استقرارا من شقق الإيجار الجديد ولكن هذا الأمر غير صحيح.
ومن هنا يجب أن نبين تصحيح تلك الإشكالية من حيث عدم التطبيق الصحيح من قبل طرفي التعاقد في أثناء قيامهم بتحريرعقود الإيجار
اولاً : (الإيجار القديم)
قبل عام 1996 كان الإيجار القديم معمولا بة آنذاك. فكان يعطي للمستاجر الحق بأن يقوم باستئجارالشقة بمدة غير محددة يمكن أن تصل إلى مدي الحياة ويمتد الإيجارإلى ورثتة من بعدة بامتداد قانوني للإيجار وكان يتم ذلك عن طريق وضع بعض الالفاظ أثناء كتابة عقد الإيجاروتحديدا في بند مدة العقد ومن تلك الالفاظ (مشاهرة - عد محددة المدة لأقرب الأجلين – بعد انقضاء مدته الأولى – إما بوفاة المستأجر، أو بإعلان رغبته في إنهاء العقد - مجدد تلقائيا دون الرجوع للمؤجر أو بصيغة ببقاء العقار على سطح الأرض، أو مستمر أو غير ذلك).
ثانياً : (الإيجار الجديد)
إلى أن جاء القانون رقم 4 لسنة 96 حيث أنة قد وضع حدا أقصي لمدة عقد الإيجار وهي (59) سنة ومن هنا وبعد نفاذة أصبح كافة عقود الإيجاراللاحقة على هذا القانون تكون محددة ومعلومة المدة وبحد أقصي (59) سنة. ولكن الكثير أثناء قيامهم باستئجار إحدي الوحدات السكنية يريدون استجئارها إيجارا قديما ظنا منهم بأن العقد سوف يكون غير محدد المدة ولكن لايري المستاجر بعد ذلك إلا الدخول في إشكاليات تهدد عقد الإيجار الذي ابرمة مع المؤجر وتظهر تلك الإشكالية من بسبب الخطا في كتابة العقد على الوجه الاتي: -عند قيام كلاً من المؤجروالمستاجر بتحريرعقد إيجاروحدة سكنية وكتابة مايتطلبة العقد من بيانات لازمة لتحريرة منها تاريخ تحرير العقد حيث يتم كتابتة في صلب العقد وكان هذا التاريخ لاحقا لنفاذ القانون 4 لسنة 96 بعد ذلك يقوم طرفي العقد باستكمال بنود العقد الأخرى ومنها البند الخاص بمدة العقد فيقوم طرفية بكتابة أحد الالفاظ الأتية (مشاهرة - عد محددة المدة لأقرب الأجلين – بعد انقضاء مدته الأولى – إما بوفاة المستأجر، أو بإعلان رغبته في إنهاء العقد - مجدد تلقائيا دون الرجوع للمؤجر أو بصيغة ببقاء العقار على سطح الأرض، أو مستمر أو غير ذلك.) ظنا منهم أن هذا العقد قد أصبح (عقد إيجار قديم). ولكن بعد ذلك تقع الإشكالية حيث إن العقد في الحقيقة ليس عقد إيجار قديم ولكن هو عقد إيجار جديد خاضع لقواعد قانون الإيجار الجديد 4 لسنة 96.
ويمكن أن تثور مشكلات وإشكاليات عديدة بعد ذلك بسبب تحديد المدة ولكن القانون أعتبر وجود أحد الالفاظ الأتية (مشاهرة - عد محددة المدة لأقرب الأجلين – بعد انقضاء مدته الأولى – إما بوفاة المستأجر، أو بإعلان رغبته في إنهاء العقد - مجدد تلقائيا دون الرجوع للمؤجر أو بصيغة ببقاء العقار على سطح الأرض، أو مستمر أو غير ذلك...) عند تحريرعقد الإيجار في ظل القانون الجديد أن العقد غير محدد المدة ومن هنا يتم تحديد مدة العقد بمدة الاتفاق على دفع الأجرة فإذا تم الاتفاق على أن تكون دفع الأجرة شهريا كانت مدة عقد الإيجار شهرا.
لذلك لابد من اتباع القواعد القانونية السليمة في كتابة عقود الإيجار حتي لاتصبح الألفاظ الخاطئة عقبات تهدد طرفي العلاقة الإيجارية .
أخبار متعلقة :