لعبت مصر دوراً تاريخياً على مستوى القارة الأفريقية من أجل تحرير الدول الأفريقية من الاستعمار وتوحيد جهودها لتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات من خلال تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث كانت مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة عام 1963. واستمرت مصر في لعب هذا الدور المهم منذ الخمسينيات وحتى الآن، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، ورمزاً للنضال والتحرر الوطني في أفريقيا وشتى الدول التي عانت من الاستعمار.
هذا، وتعد مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993، كما استضافت مصر الدورة العادية الـ 11 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يونيو/يوليو 2008.
وسعت مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية إلى لعب دوراً فاعلاً ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، حيث حرص سيادته على تعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، وهو الأمر الذي انعكس في القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسئولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي. كما حرصت مصر أيضاًعلى تنشيط التعاون الفني مع الدول الأفريقية من خلال الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمنح للأشقاء الأفارقة.
نشاط مصر على مستوى أفريقيا:
وفيما يتعلق بنشاط مصر على مستوى القارة، فقد استضافت مصر عدة فعاليات أفريقية هامة كالقمة الثلاثية لتجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا عام 2015، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، واستضافة الدورة السابعة لملتقى وسطاء ومبعوثي السلام في أفريقيا عام 2016، لمناقشة سبل تحقيق السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى عقد منتدى الاستثمار في أفريقيا لأعوام 2016 و2017 و2018.
هذا، وقد انعكست جهود مصر في أفريقيا وحرصها على التحقيق التنمية في القارة، في تسلم السيد رئيس جمهورية منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC خلال الفترة من 2015 إلى 2017. كما تعد مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في كيجالي يوم 21 مارس 2018، وذلك من أجل خلق فرص عمل التي من شأنها أن ترتقي بمستوى معيشة مواطني القارة.
وتؤمن مصر بأن أحد أهم سُبل تحقيق التنمية في أفريقيا يكمن في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة عبر الربط بين دول القارة، واستثمار الموارد البشرية والطبيعية. ومن هنا، حرصت مصر على شغل منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة للاتحاد الأفريقي، حيث شغلت الدكتورة إلهام محمود المنصب خلال الفترة من يناير 2008 حتى أبريل 2017، وتم انتخاب الدكتورة أماني أبو زيد لذات المنصب لمدة أربع سنوات اعتباراً من شهر أبريل 2017 في انتخابات هيئة المفوضية.
وفي إطار موضوعات السلم والأمن، صدقت مصر على البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن عام 2005. وانتخبت عضواً بالمجلس عن إقليم الشمال خلال عامي 2007 و2008، ثم انتخبت مجدداً عضواً بالمجلس لمدة عامين اعتباراً من مارس 2012، كما انتخبت أيضاً لمدة 3 أعوام عن إقليم الشمال بدءً من شهر أبريل 2016، حيث تولت مصر رئاسة المجلس في سبتمبر 2016 وفي يناير 2018. جدير بالذكر أن مصر أطلقت المبادرة المصرية لإنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولـي من أجل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحلحلة القضايا ذات الصلة كما، دعا السيد رئيس الجمهورية لعقد جلسة رئاسية للمجلس برئاسته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018 تحت عنوان "نحو مقاربة شاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا". كما أقرت قمة نواكشوط في يوليو 2018 المسعى المصري لاستضافة المركز الأفريقي للتنمية وإعادة الإعمار بعد النزاعات AUPCRD، والذي ستعمل مصر والدول الأفريقية من خلاله على تعزيز السلم والأمن بهدف تحقيق التنمية الشاملة في القارة.
يشهد الاتحاد الإفريقي في عام 2019، تولي مصر رئاسته، في ظل سياقات إفريقية متغيرة، بما يطرح معه العديد من الفرص والتحديات. وجاء فوز مصر برئاسة الاتحاد نتيجة جهود متواصلة في السنوات الخمس الأخيرة لتأكيد دورها الفعال في القارة الإفريقية.
فمن ناحية، تبنّت مصر سياسة التحرك النشط داخل الأطر التنظيمية القارية والإقليمية الفرعية، حيث تمكنت من رأب الصدع بينها وبين شركائها الأفارقة، في أعقاب تجميد أنشطتها في الاتحاد عام 2013، وتطوير انخراطها في مجال السلم والأمن القاريين بفوزها بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي عام 2016، فضلًا عن لعب دور محوري في تحقيق التكامل الاقتصادي بين أقاليم القارة، وذلك باستضافتها مؤتمر التكتلات الثلاثة (كوميسا، سادك، شرق إفريقيا)، وعقدها منتديات الاستثمار في إفريقيا، بجانب النشاط المصري المكثف خلال أعمال القمة العربية-الإفريقية الرابعة، التي عُقدت في مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية) عام 2016. ومن ناحية ثانية، اتجهت مصر للمعالجة المباشرة لقضاياها الخلافية مع بعض الأطراف الإفريقية، على النحو الذي تجسد في الالتزام بالنهج التفاوضي المنفتح في التعامل مع قضية مياه النيل، على الرغم من تباين رؤية مصر مع كلٍّ من إثيوبيا والسودان.
كما شهد الملف ذاته تطوير مصر لعلاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل، وخاصة مع كلٍّ من جنوب السودان وكينيا وتنزانيا التي شهدت مؤخرًا تعاونًا مصريًّا كبيرًا في تنفيذ مشروع سد نهر روفيجي. ومن ناحية ثالثة، تسعى مصر لاستثمار التقدم الكبير في علاقاتها بجوارها الإفريقي من خلال تبنيها قائمة أولويات تتمتع بقدر كبير من الإجماع بين مختلف الدول الإفريقية خلال عام رئاستها للاتحاد الإفريقي. وتتضمن هذه القائمة ملفات مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات، والتكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي، ودعم البيئة، والبنية التحتية، والتشغيل والتوظيف، وكذلك تطوير البنية التحتية لتعزيز التكامل عبر مشروعات شبكات الطرق، وبناء السدود، والربط الكهربائي.
بيئة متغيرة
ترأس مصر الاتحاد الإفريقي في فترة تتميز فيها القارة الإفريقية بتحسن العديد من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في عام 2018، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا في العامين السابقين. كما أصبحت البنية الاقتصادية للقارة أكثر تنوعًا ومرونة، بحيث ارتفع إسهام القطاعات الصناعية والخدمية. ويرتبط التحسن في المؤشرات الاقتصادية بالعديد من السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومات الإفريقية، والتي انعكست بالإيجاب على قضايا مثل: مكافحة الفساد، وتطوير القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت قيمتها على مستوى القارة ككل 60 مليار دولار، ومكافحة التهرب الضريبي، بما رفع قيمة الضرائب التي تحصّلت عليها الدول الإفريقية خلال عام 2018 إلى أكثر من 500 مليار دولار.
تحمل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 عددًا من الفرص التي يمكن استثمارها بما يعود بالنفع على مصر وإفريقيا، ومن أبرزها:
1 ـ قيادة مصر مرحلةً جديدةً من تطوير العمل الإفريقي المشترك، بقوة دافعة لتطوير التكامل القاري، من خلال مواصلة جهود إصلاح الاتحاد الإفريقي، بما يعزز حوكمة الدول الأعضاء للاتحاد، وبما يجعل مفوضية الاتحاد أكثر قدرة على تقديم العون اللازم للدول الأعضاء بغرض تحقيق أهداف أجندة 2063 الإنمائية. كما ستسعى مصر إلى تعزيز آليات عمل لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد، بما يُسهم في تأسيس إجماعٍ بين الأعضاء بشأن ما تتخذه المنظمة القارية من قرارات وسياسات.
2 ـ دعم العلاقات العربية-الإفريقية، نظرًا لاحتلال الدائرتين صدارة اهتمام السياسة الخارجية المصرية. وفي هذا الشأن، تتزامن القمة العربية-الإفريقية الخامسة المزمع عقدها في الرياض مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لتشكل فرصة تاريخية لتطوير العلاقات العربية-الإفريقية من خلال استثمار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية.
3 ـ تطوير العلاقات داخل القارة الإفريقية، كوحدة واحدة داعمة لتوجهات العالم النامي، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، في جميع المحافل الدولية. وقد أبدت الصين منذ وقت مبكر ترحيبها بالرئاسة المصرية للاتحاد، وتطلعها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المشتركة لكل من الصين وإفريقيا. كما أبدت العديد من الأطراف الدولية الهامة رغبتها في تطوير علاقاتها بالقارة الإفريقية في ظل الرئاسة المصرية، من بينها روسيا التي تعتزم عقد أول قمة روسية إفريقية، وكذلك فرنسا التي أعلنت تزامن زيارة رئيسها «إيمانويل ماكرون» للقاهرة مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
يتوازى ذلك مع الحرص المصري على إقامة علاقات إيجابية متوازنة مع مختلف الأطراف، في إطار تعاون الجنوب-الجنوب، وتجنب تقسيم دول القارة الإفريقية، بما يدعم مبادئ السياسة الخارجية المصرية، من احترام وحدة الدولة وسيادتها ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول إلا في إطار منظومة القانون الدولي، وفتح الأسواق الإفريقية لبعضها بعضًا، من خلال استكمال اتفاقيات ثنائية، وإقليمية، قد بدأ العمل بها بالفعل.
4 ـ تعزيز الاستراتيجية المصرية للتنمية الشاملة في إفريقيا، في ظل ما تعاني منه القارة الإفريقية من حاجة للدعم الدولي لمسيرة التنمية، عن طريق الاستفادة من الخبرة المصرية المكتسبة في تحقيق التنمية في السنوات الخمس الماضية، وذلك من خلال تشبيك الخبرات الاقتصادية المصرية مع القوى الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية، لحشد الموارد المالية والاستثمارات والدعم الفني للقارة ، على النحو الذي بدأ بالفعل من خلال المشاركة الفعالة في منتدى الصين إفريقيا، ومنتدى روسيا-إفريقيا، ومنتدى ألمانيا-إفريقيا، والمنتدى الأوروبي-الإفريقي في عام 2018، والتي يمكن أن تتسارع وتيرتها خلال الشهور القادمة مع تعدد الشركاء الدوليين من الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي يمكن التعويل عليها في هذا الشأن.
5 ـ التوافق الإفريقي حول القضايا الأمنية الرئيسية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث انخرطت مصر في تقديم الدعم المباشر للدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية عبر تدريب وتأهيل الجيوش الوطنية، على غرار ما تقوم به مصر مع دول G5 في الساحل الإفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر، تشاد)، وما أعلن عنه مؤخرًا مع جنوب السودان. وحصول العسكريين الأفارقة على زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتدريب المتاح في مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، وتدريب الدبلوماسيين الأفارقة في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
ويأتي هذا الإجراء لضمان احتواء التهديدات الأمنية المختلفة على المستوى الإقليمي بما لا يفتح الباب للتدخلات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى مشاركة القوات المصرية ضمن مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أكثر من دولة إفريقية.
6 ـ البناء على الموروث التاريخي الإيجابي الذي ترسّخ في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، وتقدير الدول الإفريقية لجهود مصر -حينذاك- في دعم حركات التحرر الوطني الإفريقي.
تحديات متوقعة
على الرغم من تعدد الفرص المتاحة أمام مصر في رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم، تظهر العديد من التحديات المتوقعة، ومن أبرزها:
1 ـ محدودية القدرات المالية للاتحاد الإفريقي، حيث يعد الخلاف بشأن تمويل الاتحاد الإفريقي إحدى الإشكاليات المزمنة التي تواجه الاتحاد منذ تأسيسه، والتي تعيق تطوير العمل الإفريقي المشترك. فتقليديًّا، يظهر تعارض في مواقف الدول الأكثر مساهمة، والدول الأكثر احتياجًا واستفادة من إنفاق الاتحاد. وعلى الرغم من التزام مصر المتجدد بكونها واحدة من أكثر الدول مساهمة في تحمل نفقات الاتحاد الإفريقي، فقد تحفظت مصر على صيغة قرارات قمة كيجالي لعام 2016 بشأن تمويل الاتحاد، والتي اعتبرتها مصر متجاوزة في بعض جوانبها للسيادة المصرية في المجال المالي، ومؤسِّسة للمزيد من عدم التوازن في تحمل الدول الأعضاء للأعباء المالية، وهو الموقف الذي تؤيده كل من الجزائر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، والتي تشكل مع مصر الدول الأكثر مشاركة في تحمل الأعباء المالية للاتحاد.
2 ـ تصاعد حدة المنافسة بين عددٍ من الأقطاب القارية، حيث تُنذر العديد من العوامل بتصاعد حدة المنافسة بين عددٍ من الدول الإفريقية ذات الثقل والتأثير، سعيًا من كلٍّ منها لممارسة دور أكبر داخل الاتحاد الإفريقي. فقد اجتمع عددٌ من العوامل الظرفية لتفتح الباب أمام بعض اللاعبين الذين عادوا مثل (المغرب) والقدامى مثل (إثيوبيا) للسعي لتوسيع دائرة نفوذها في المنظمة القارية. فعودة المغرب للساحة الإفريقية قد تؤدي لإيجاد مناخ من المنافسة التقليدية مع الجزائر. وفي المقابل، تنتهج إثيوبيا سياسة خارجية نشطة تستهدف إعادتها إلى ممارسة دور صانع السلام الإقليمي والقاري، بما يتيح لها المزيد من التأثير السياسي في دوائر جوارها المختلفة في القرن الإفريقي وحوض النيل، على النحو الذي تجسد في قضية الخلاف المصري-الإثيوبي بشأن سد النهضة، إذ جاءت المواقف الإثيوبية -في كثير من الأحيان- معارِضةً للتوجهات المصرية الحريصة على مبدأ الإدارة المشتركة للموارد في إطار التزام مختلف الدول بمبدأ عدم الإضرار.
3 ـ تصاعد حدة التدخلات الخارجية في إفريقيا، بعد أن أصبحت ظاهرة القواعد العسكرية الأجنبية في إفريقيا أكثر انتشارًا، خصوصًا في البحر الأحمر و القرن الإفريقي ، والساحل الإفريقي، وهذه الظاهرة يصاحبها استمرار سعي مختلف اللاعبين الدوليين للتأثير على القرارات الإفريقية سياسيًّا واقتصاديًّا عبر حزمةٍ من وسائل الإغراء والضغط المختلفة .
