القانون المصرى صياغة فقهية رائدة محورها التطور المعاصر

(القانون المصرى صياغة فقهية رائدة محورها التطور المعاصر) نظرة بعيدة الأمد جلية التأمل و التدقيق حول ماكان عليه النسق القانونى المصرى منذ نشأه الدولة المصرية على غرار و مختلف عصورها و أزمنتها العريقة وصولا لعصرنا الذى نعيشه حاليا يتضح لنا بصورة لاتخفى ظلالها ان المشرع الفقهى والقانونى المصرى قد حرص دائما على ارساء نظام قواعد و قوانين نظم تشريعية عادلة من شأنها مواجهة و ضبط كافة مسارات الحياة و العلاقات التى يسلكها المجتمع المصرى كيانا والذى يمثلة الأفراد و المؤسسات المصرية بكافة أنواعها و اختصاصاتها والتى من شأن تللك القواعد والنصوص التشريعية مسايرة كافة التطورات الفعلية التى يواكبها المجتمع المصرى وبما يتناسب و يلائم العادات والتقاليد المصرية السامية والأصول العريقة للدولة المصرية التى كانت ومازالت حصنا منيعا يعمل على رفعة وإجلال الهوية المصرية العربية .. فمنذ ان عرف المصريون القانون نظاما تشريعيا يحكم آداء معاملاتهم اليومية وما رسمه لهم من إطار منهجى سليم أرساه قامات نابغة من الفقهاء و المشرعين المصريين أثرت الحياة القانونية المصرية و شكلت فكر ووعى كافة فئات المجتمع المصرى ومؤسسات الدولة المصرية ذات الطابع العريق والذى تعلمت منه كافة الأنظمة القضائية و التشريعية بمختلف البلدان العربية الأخرى .. فكان للفقة المصرى والقواعيد القانونية التشريعية المصرية الفضل دائما وابدا فى إضفاء سلوك النظام والثبات و التوجيه الإجتماعى و الأيدلوجى لكافة اختصاصات المجتمع المصرى .. بداية من التشريعات و القوانين التى ارست قواعد اللغة و الهوية المصرية مرورا بالتى نظمت الحياة الأقتصادية و التجارية و تشريعات الدولة للقوانين المنظمة لإجراءات التقاضى امام كافة الجهات و السلطات المعنية والمختصة و التشريعات الجنائية و سن القوانين التى تحدد النسق المتبع فى تحديد السلوك الإجرامى وما تقرره من جزاءات إلى القوانين التى تنظم الحياة الزراعية والصناعية و مسائل الأحوال الشخصية و الإجتماعية التى تنظم علاقات الأفراد وبعضها وصولا إلى مواكبة آليات العصر الحديث وقوانين الإدارات المركزية و المعلوماتية بكافة صورها .. كل هذه القوانين و التشريعات التى أثرت الحياة القانونية المصرية عظمة وإجلالا جعلت من النصوص لقانونية المصرية صيغة متوازنة ملائمة معاصرة تحيط كافة المعاملات وشئون الحياة المصرية على كافة الأصعدة الداخلية منها و المجتمعية الدولية .