(إلزامية القواعد و التشريعات القانونية مابين مخاطبة الفىرد و المؤسسات العامة للدولة )

دائما ما تهتم خاصية السلوك الإنسانى الفطرى بالتوجهه إلى ما هو الأصلح معيارا لها فهى تنشأ داخل الوجود الفردى ترتب عليه إلتزامات تستوجب ما يفترض فعله و ما عليه الوضع عند مخالفة ذلك ويتتبع هذا الوضع والسلوك الإنسانى الفطرى نسق قانونى أشمل و أوضح الا وهى القواعد القانونية و التشريعات الوضعية المنظمة التى تحكم كافة أفراد المجتمع الواحد داخل الإطار المجتمعى الواحد فهى تعد الأكثر إلزاما لتحكم آداء الفرد وسلوكة و معاملاته فيما يختص به بعضهم البعض و تجاه كافة مؤسسات الدولة العامة.. وإن كان هذا لايكفى بالطبع لإنتاج أثر السلوك الإنسانى الصحيح والسوى تطبيقا فعليا إلزاميا على الأفراد فقد درج المشرع المصرى دائما كافة القواعد والقوانين والأحكام والتشريعات الفقهية ضمن آداء تكوين آداه قانونية إلزامية رادعة واضحة البيان والتفسير تزامن كافة التطورات التى تلاحق المجتمعات المعاصرة فردية كانت ام مؤسسية ، تكون المهام الاولى لها وضع إطار ينظم سلوك وآداء الفرد واكتسابة القدرة بشكل أوضح للتعامل والتمييز مابين عناصر المسؤولية القانونية و الإجراءات المتبعة لبلوغ أداه التعامل القانونى السليم ووضع الاطارات و القواعد التى تلائم اشكال تعامل الفرد تجاه مؤسسات الدولة على مختلف درجاتها حيث تتأنى اهمية هذا النسق القانونى و إلزامية القواعد و القوانين بعموم الصفة ومدى مطابقة هذا بالنظم القضائية التى تحقق تقويما مباشرا لما يخلف النظام القانونى و الفقهى والتشريعى القائم . فأيما توافرت شروط إنطباق القواعد القانونية على الفرد و أهليته لذلك يحين خضوعة لكافة أحكامها ومقاصدها و أيضا يخضع لكافة أحكام الجزاءات عندما يخلف الإطار القانوني والنسق التشريعى المقرر والتى تنفرد السلطة العامة والتنفيذية للدولة بتطبيقة و إعماله اذ ان إلزامية القاعدة القانونية أمرا يستوجبه إستقرار المجتمع بصفة عامة لكافة المخاطبين به فهى لم تنشأ لتضم أفرادا بعينهم او احداثا بذاتها وانما خلقت عامة مجردة لتشمل كافة السلوك الإنسانى فى مختلف معاملاتة .