قال عبد الجواد علي، مسئول تلقي طلبات تراخيص المحلات ببرج العرب، إن حوالي 40% من المحال التجارية رخصت وقننت أوضاعها، وجار حصر نهائي شامل لجميع المحال التجارية بمختلف الأنشطة في كل الأحياء.
وأضاف أن الإقبال بدأ كثيفا على مراكز تراخيص المحال العامة منذ بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة الجديد، وتراجع نسبيا مع بداية شهر رمضان.
وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة وتكثيف جميع التجهيزات والاستعدادات بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء، بالإضافة إلى إنشاء بانرات للتوعية بالمستندات المطلوبة لطالب التراخيص.
وأضاف الشريف أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، والمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
أخبار متعلقة :