قال الخبير الإقتصادي المهندس إيهاب محمود، مرشح مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية، إن مصر ستجني عوائد اقتصادية بالجملة من المتحف المصري الكبير، في مقدمتها جذب نحو 5 ملايين سائح سنوياً.
وأوضح أن المتحف لن يكون مزاراً سياحياً فحسب، بل مركزاً عالمياً للبحوث الأثرية والمعارض الدولية والتعاون الثقافي، ما يعيد لمصر مكانتها في صدارة المشهد الثقافي والتاريخي عالمياً.
وأضاف أن المعارض المؤقتة التي سيستضيفها المتحف من المتوقع أن تحقق عائداً سنوياً يتجاوز 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن تقارير حكومية أكدت دعم المشروع لأنشطة اقتصادية في مجالات البناء والنقل والتأمين والخدمات والتصنيع، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المتحف الجديد سيسهم في تطوير المناطق المحيطة به عبر إنشاء مطاعم ومراكز حرفية ومحلات تجارية وفنادق ومراكز تسوق، إلى جانب تطوير الطرق المؤدية إليه لتسهيل حركة الزوار.
وتوقع محمود أن يجذب المتحف عند التشغيل الكامل أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، بعوائد مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى نحو 600 مليون دولار، تشمل إيرادات التذاكر والخدمات التجارية، إضافة إلى زيادة معدلات الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي في منطقة الهرم.
الجدير بالذكر، بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد وقد تم البدأ في بناء مشروع المتحف في مايو 2005، حيث تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط،
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء سنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وقد أصدر فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة فخامته، وعضوية عدد من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين والمصريين.
أخبار متعلقة :