صرح الخبير الاقتصادي المهندس إيهاب محمود، بأن استقرار سعر الصرف يمثل حالياً ركيزة أساسية لتحسين قدرة الشركات على إعداد خطط مالية دقيقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق ويقود إلى تراجع تدريجي في مستويات الأسعار. وأكد محمود أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار يُعد «خفضاً حقيقياً» ومستداماً وليس مجرد تذبذب مؤقت، مشيراً إلى أن هذا التطور يصب في صالح الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.
وأوضح محمود أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية تدعم النشاط الاقتصادي وتخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن هذا المسار جاء مدفوعاً بنجاح الدولة في خفض معدلات التضخم من مستويات قاربت الـ 40% إلى نحو 12% حالياً، مما يتيح مساحة أوسع لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج. وفي هذا الصدد، شدد على أهمية تضافر الجهود وتعزيز دور الأجهزة الرقابية للتصدي الحاسم لممارسات احتكار السلع الغذائية، والحد من جشع بعض التجار والشركات التي تضر بأمن المستهلك واستقرار السوق المحلي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة العمل على رفع إنتاجية العامل عبر تحسين جودة الأداء، وزيادة معدلات التصدير، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية، خاصة من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والجذب الاستثماري، بما يسهم في دعم قوة الجنيه وخفض كلفة الاستيراد، فضلاً عن تقليص معدلات البطالة ورفع مستوى دخول المواطنين. واختتم محمود تصريحاته بالإشادة بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير لتنشيط الاستثمار، لا سيما في الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية المصرية.
أخبار متعلقة :