وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ الإسكندرية في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، وبحضور عدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء، ورؤساء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الوزارة، إلى جانب لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها. وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تمثل أحد أهم أدوات تطوير السياسات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال. وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على تيسير الإجراءات فحسب، وإنما يقوم على تحقيق التوازن بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين وبين تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق وتحمي المستثمر الملتزم وتحقق المنافسة العادلة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف إزالة العقبات الإدارية دون الإخلال بمعايير الحوكمة والشفافية. وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني والميكنة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية، بهدف اختصار الدورة المستندية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، خاصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتي تستغرق في بعض الحالات عدة أشهر، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تنجز تلك الإجراءات خلال أيام معدودة. وأضاف أن المشروع يستهدف كذلك القضاء على تكرار المستندات التي يلتزم المستثمر بتقديمها إلى أكثر من جهة حكومية، حيث سيتم تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المنظومة ستبدأ بالقطاعات التي لا تتطلب موافقات خاصة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الأعمال بصورة مستمرة، انطلاقًا من أن رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول اشتراطات الحماية المدنية والسلامة داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، حيث أكد الدكتور محمد فريد أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن الالتزام باشتراطات السلامة يعد جزءًا أساسيًا من استدامة النشاط الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المنشآت وتيسير ممارسة النشاط الاقتصادي. وأشار الوزير إلى دراسة عدد من المقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة السلامة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية، من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يتيح لشركات التأمين القيام بدور أكبر في متابعة الالتزام باشتراطات الوقاية والحماية، بما يحقق مستويات أعلى من الأمان ويحافظ على استمرارية الإنتاج. كما استمع الوزير إلى مطالب المستثمرين بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية المرتبطة بالحماية المدنية داخل المناطق الصناعية، ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة ومستوى خطورة كل نشاط صناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار. وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات المتعلقة بالمناطق الصناعية، حيث عرض المستثمرون التحديات المرتبطة بأسعار الأراضي وآليات السداد في بعض المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدين أهمية توفير نظم أكثر مرونة تدعم التوسع الصناعي. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدراسة مختلف المقترحات، والعمل على تطوير آليات إدارة وتخصيص الأراضي، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة ويعزز فرص توسع المشروعات القائمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
