قال الخبير الإقتصادي المهندس إيهاب محمود، أن التعاون المصري الجيبوتي يشهد دفعة قوية خلال الفترة الراهنة، في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جمهورية جيبوتي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، خاصة الصناعة والنقل. وأوضح محمود أن أهمية الزيارة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى دعم الدور الإقليمي لمصر في مساندة جهود التنمية بدول القرن الإفريقي، وترسيخ مكانة الشركات المصرية كشريك موثوق وقادر على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، بما يعزز النفوذ الاقتصادي المصري في الإقليم.
وأشار إلى أن مصر حريصة على توسيع مشاركة شركاتها الوطنية في المشروعات المطروحة بجيبوتي، لاسيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف الخبير الإقتصادي أن هناك توجهاً واضحاً لتعميق التعاون في مجال اللوجستيات والموانئ، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي وقربها من ممرات التجارة البحرية العالمية، مؤكداً أن تعزيز الدور الاقتصادي المصري في دول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية، في ظل مساعي إثيوبيا لتعزيز نفوذها الإقليمي، وهو ما يستدعي توسيع نطاق المشروعات اللوجستية وتطوير الموانئ المشتركة مع كل من السودان وجيبوتي وإريتريا.
وأكد أن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز ارتباط دول الإقليم بالمصالح الاقتصادية المصرية، ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التنمية المستدامة لجميع الأطراف.
