في إطار توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وبرئاسة الأستاذ أحمد الوكيل نحو ترسيخ دورها كمنصة مؤسسية للحوار بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، نظّمت لجنة المقاولات برئاسة المهندس طارق عبدالمحسن اجتماعًا موسعًا بعنوان مراحل إصدار تراخيص البناء بالإسكندرية، وذلك بمقر الغرفة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية فى حضور كل من الأستاذ محمد حفني – عضو مجلس إدارة الغرفة و المهندس شريف الجزيري – عضو مجلس إدارة الغرفة
عرض تفصيلي لمراحل استخراج التراخيص.
استعرض ممثلو الجهات التنفيذية الدورة الكاملة لاستخراج تراخيص البناء، بدءًا من الحصول على شهادة الصلاحية وحتى صدور الترخيص النهائي، مؤكدين أن استيفاء الملف يتطلب عددًا من المستندات الأساسية :
الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الصلاحية
تقديم الطلب: نموذج طلب بيان صلاحية (من المركز التكنولوجي).
المستندات: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة عقد الملكية (أو محضر استلام).
كروكي الموقع: رسم كروكي معتمد يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.
الرفع المساحي: سداد رسوم الرفع المساحي ليتم اعتماد الموقع من خلال الجهات المختصة.
كما أوضح الحضور أن إصدار الترخيص يستلزم موافقات من 17 جهة مختصة، من أبرزها: شركات المياه، الصحة، الصرف الصحي، والتنسيق الحضاري، بما يضمن الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبيئية والفنية.
وأكدت الجهات المعنية أن ملف المبنى لا يجوز استخراجه إلا من خلال مكاتب استشارية هندسية مسجلة بنقابة المهندسين، ولا يُسمح لمالك الأرض بإعداده منفردًا حتى وإن كان مهندسًا.
تقسيم الأراضي وضوابط الارتفاعات
تناول اللقاء تقسيم أراضي الدولة إلى:
• أراضٍ مميزة تُحدد لها اشتراطات ارتفاع خاصة.
• مناطق عادية لا تُطبق عليها قيود ارتفاع مماثلة.
كما تم استعراض أنواع التراخيص (سكني – تجاري – ادارى – سكني جراجات) وآلية التعامل مع كل نوع . وفيما يخص الرسوم، تم توضيح أن رسوم الإصدار تُحتسب بنسبة 1% من قيمة الأعمال وفقًا لسعر المتر المعتمد.
ملف التصالح والتظلمات
ناقش الاجتماع آليات تقديم طلبات التصالح، وشروط الموافقة عليها لتجنب الغرامات أو القضايا. وأوضح المختصون أنه يمكن تقسيط قيمة التصالح، إلا أن تسليم الملف النهائي لا يتم إلا بعد سداد كامل الأقساط، بينما يُمنح مقدم الطلب عقد ابتدائي يثبت استكمال الإجراءات.
كما تم التأكيد على أحقية المتضررين من قرارات الرفض الصادرة من بعض الأحياء في التقدم بتظلم إلى مديرية الإسكان لإعادة فحص الملف.
وفي هذا السياق، أُعلن عن تشكيل لجنة تضم (هيئة المشروعات – التخطيط العمراني – جهاز أملاك الدولة) لبحث الملفات المعلقة والعمل على إنهائها بصورة عاجلة.
أبرز التحديات المطروحة من القطاع
شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وجاء في مقدمتها:
• ازدواجية بعض التشريعات بين الجهات المختلفة، بما يؤدي إلى تضارب في المستندات المطلوبة.
• عدم استقرار التشريعات، ما يتسبب في إعادة دورة استخراج الأوراق مع صدور قرارات جديدة أثناء سير الإجراءات.
• تأخر بعض الأحياء في إصدار الملفات رغم استيفاء الاشتراطات طبقًا لأحدث القوانين.
• غياب خطة استثمارية واضحة لأراضي الدولة توضح المساحات المتاحة والمشروعات الممكن تنفيذها.
كما تمت مناقشة موقف منطقة الكينج، خاصة كينج بحري، حيث تم التأكيد على أنها أصبحت من أملاك الدولة، وصدر قرار بوقف التعامل على المباني الخاصة بها.
وفيما يتعلق بتحويل المباني السكنية إلى أنشطة إدارية، أوضح الحضور أن الحالات السابقة لعام 2023 يمكن التصالح عليها واستكمال النشاط، بينما لا يجوز التحويل بعد هذا التاريخ إلا من خلال الهيئة الهندسية المختصة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ستواصل دورها في نقل مشكلات القطاع إلى الجهات المختصة، والعمل على صياغة توصيات عملية تسهم في تيسير الإجراءات، دعمًا لحركة الاستثمار والتنمية العمرانية، وترسيخًا لدورها كشريك رئيسي في ضبط وتنظيم بيئة الأعمال بالمحافظة.
