في إطار أزمة إعطاء الحقن بالصيدليات، تتقدم النائبة سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، للتنبيه على تكامل اللائحة المنظمة.
عملاً بحكم المادة )١٣٤( من الدستور، والمادة )٢١٢( من اللائحة الداخلیة
لمجلس النواب، أرجو توجیه طلب الإحاطة الآتي نصا، موجھا إلى:
● السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء ● السید الدكتور وزیر الصحة والسكان
في شأن
"قرار السید وزیر الصحة الخاص بشروط اعطاء الحقن"
"المشكلة مش فى وجود الصیادلة الغیر مؤھلین بإعطاء الدواء"
ایما ََء الي قرار السید وزیر الصحة الصادر یوم الأحد )4 دیسمبر 2022( الخاص بشروط اعطاء الحقن. ھذا القرار ھو مرسخ لوضع سابق وذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1
لسنة 2010 والذي یشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات. فمن الأوقع أن یتضمن القرار إلزام ھیئة الدواء المصریة في ھذا الموضوع لوائح شروط وإجراءات صرف الأدویة وإعطاء المضادات الحیویة في الصیدلیات. لیست فقط في المضادات الحیویة، بل في عدم صرف الأدویة بدون روشتة، لكن نبدأ بالمضادات الحیویة، لأنها الأكثر خطورة

