النائبة سارة النحاس تتقدم بطلب إحاطة ضد قرارات المحافظين بشأن إغلاق وتشميع العيادات المرخصة
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة وسؤال موجهين إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأحياء بإغلاق وتشميع العيادات الطبية المرخصة، وذلك إلى حين إتمام عملية التصالح.
وطالبت النائبة بتوضيح موقف تلك الإجراءات التي تأتي على الرغم من وجود ترخيص رسمي للعيادات المعنية، وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، والذي ينص في مادته الثانية على عدم جواز مزاولة أي منشأة طبية لنشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ المختص وبعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، حيث تخضع للإشراف الدوري من جهة العلاج الحر.
كما أشارت النائبة إلى وجود شكاوى متزايدة من الأطباء حول هذه الإجراءات، موضحة أن العيادات المرخصة في محافظات عدة تتعرض للغلق والتشميع، فضلاً عن إصدار إنذارات بقطع المرافق عنها، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
وأضافت النائبة النحاس، أنه لا توجد شفافية كافية فيما يخص المعايير المعتمدة لإجراء التصالح، والتساؤلات حول الأسباب التي تدفع الأطباء المرخصين للتصالح مجدداً وتحويل العيادات من استعمال سكني إلى إداري. كما تساءلت عن الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة الغرامات المالية وكيفية التعامل مع العيادات التي تقع ضمن عقود إيجار ولا تعود ملكيتها للأطباء أنفسهم.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بهدف إلقاء الضوء على المشاكل التي يواجهها الأطباء، والمطالبة بتوضيح الآليات المعتمدة من قبل السلطات المحلية في تطبيق إجراءات التصالح، بما يحفظ حقوق الأطباء ويحمي مصالحهم القانونية.
