عضو مجلس النواب الدكتورة سارة النحاس ترفع طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن "رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية"

في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية مهنة الصيدلة وضمان جودة الخدمة الدوائية للمواطنين، تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تراخيص ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية التقليدية. الأسس الدستورية والقانونية لطلب الإحاطة بناءً على المادة 134 من الدستور المصري والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُعد طلب الإحاطة أداة رقابية تتيح لأعضاء المجلس توجيه استفسارات عاجلة إلى الحكومة بشأن القضايا الملحة التي تمس المصلحة العامة. وقد أكدت الدكتورة سارة النحاس في طلبها أن القرار المذكور يتعارض صراحةً مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولا سيما المادة 62 منه التي لا تفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية. المخاطر المترتبة على القرار وحذرت النائبة من أن فرض رسوم إضافية على تراخيص التركيبات الصيدلية يُشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا يحد من قدرة الصيادلة على ممارسة دورهم المهني في تركيب الأدوية، مما يؤثر سلبًا على: سلامة المرضى: قد يؤدي تراجع ممارسة التركيبات الصيدلية إلى نقص في الأدوية المخصصة أو زيادة الاعتماد على البدائل التجارية غير المناسبة. وجودة الخدمة الدوائية: تُعد التركيبات الصيدلية ركنًا أساسيًا في الرعاية الصحية، خاصة للحالات التي تحتاج أدوية بجرعات أو أشكال غير متوفرة تجاريًا. والاستقرار المهني للصيادلة: يُهدد القرار استمرارية الممارسات الصيدلية التقليدية التي تُعد جزءًا من تاريخ المهنة ومسؤولياتها. المواد القانونية والنقابية ذات الصلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955: تنص المادة 62 على حماية ممارسة التركيبات الصيدلية دون عوائق مالية جديدة. واللوائح التنفيذية للهيئات الصحية: يجب أن تلتزم أي قرارات جديدة بالتشريعات القائمة ولا تتعارض مع روح القانون الذي يهدف إلى حماية الصحة العامة. ردود الفعل والخطوات المتوقعة يتوقع المراقبون أن يُحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته مع ممثلي وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية. وقد طالبت الدكتورة سارة النحاس في نص الطلب بـ مراجعة عاجلة للقرار وإلغاء الرسوم المفروضة، مؤكدةً أن الحلول يجب أن ترتكز على: حوار مع النقابات الصيدلية لوضع آليات تنظيمية لا تشكل عبئًا ماليًا. ودراسة تأثير القرار على صغار الصيادلة والصيدليات الأهلية. وضمان أن تكون أي رسوم مستقبلية متناسبة مع الخدمات المقدمة وليس عائقًا أمام الممارسة المهنية. خلفية عن أداة طلب الإحاطة يُعد طلب الإحاطة أداة دستورية لمراقبة أداء الحكومة، حيث يُقدم كتابيًا إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موجزًا وواضحًا، مع عدم احتوائه على عبارات غير لائقة أو مسيئة. ويتيح النظام الداخلي للمجلس مناقشة الطلب خلال مدة أقصاها 8 أيام من تقديمه، ما لم تكن هناك حالة استعجال أو موافقة من الوزير المختص. يأتي طلب الإحاطة في إطار الجهود الرقابية لمجلس النواب لضمان توافق القرارات الحكومية مع القوانين وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية. وتدعو الدكتورة سارة النحاس إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والنقابات المهنية لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على جودة الخدمة الدوائية وتدعم استقرار القطاع الصحي.

الكلمات الدلائليه Health صحة الصحة