فجرت قضية وفاة «طفل» في الروضة داخل حضانة خنقا، وقررت جهات التحقيق حبس 4 متهمين، مما دفع نائبًا بالبرلمان لتقديم طلب عاجل لكشف ملابسات الواقعة، ولكن المفاجأة أن الحضانة غير تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وأنها تابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية .
وكشفت خالة الطفل «ريان»، أن شقيقته «رنا» أدخلت ابنها للحضانة قبل يوم واحد من الحادث، ويوم الواقعة ذهبت لتسلمه، فسلمته لها المشرفة وقالت لها إنه نائم، وعندما نظرت الأم لوجهه لاحظت وجود علامات زرقاء على وجهه، وكذلك آثار كدمات حول الرقبة، فضلا عن عدم وجود نفس، فصرخت بأن ابنها توفي، فقالت لها المشرفة إنه نائم ولا يعاني من شىء.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يكشف عن وفاة طفل رضيع، عام ونصف داخل حضانة للروضة بمنطقة السيوف شماعة شرق الإسكندرية.
على الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين صحة الواقعة، اذ توفي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، وجرى الاستماع إلى أهلية الطفل المتوفي وبدء التحقيق.
من جانبها، علقت الدكتورة ماجدة جلالة؛ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، على الواقعة بالتأكيد على صحتها، مشيرة إلى أن الحضانة التي شهدت الواقعة لا تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وأنها حاصلة على ترخيص من الغرفة التجارية وأنها تحمل اسم «مركز تنمية المهارات».
كشفت أن الحضانة تتبع جمعية تنمية مهارات التي تتبع الغرفة التجارية وتأخذ ترخيصها من الغرفة. وأشارت إلى أنه فور علمها بالواقعة تواصلت مع الإدارة المختصة لفحص الواقعة، واكتشفت أن الحضانة لا تتبع التضامن الاجتماعي نهائيا.
قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس مديرة حضانة واثنين من المشرفين في الحضانة، بالإضافة إلى مسئولة رعاية الأطفال أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، في واقعة مصرع طفل داخل حضانة.
كما قررت النيابة استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطلب تقرير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع شهود عيان الواقعة، واستجواب مالكة الحضانة والمسئولين عنها.
صرحت جهات التحقيق بدفن الطفل ريان، البالغ من العمر عاما ونصف العام، وتفريغ كاميرات المراقبة بعد التحفظ عليها واستعجال تحريات البحث الجنائي وسماع أقوال مسؤولي الحضانة وشهود عيان الواقعة.
