اختلست موظفة مراجع بالوحدة الحسابية بمستشفى القباري العام بالإسكندرية، ومسئولة إصدار بطاقات الصرف الحكومية والأرقام السرية الخاصة بها، من مرتبات زملائها في المستشفى من الأطباء والعاملين بالمستشفي، ولم تقم بتسليمهم البطاقات الخاصة بهم، وقامت بتحويل تلك الأموال إلى حساباتها الخاصة، ووصل الأمر إلى واقعة التزوير في المحررات الرسمية، وهي استمارات 132 ع.ج الخاصة برواتب وحوافز الأطباء والعاملين، واستعانت بمندوب ضعيف النفس من محافظة أخرى، لمشاركتها في الجريمة، حتى وقعوا تحت طائلة القانون، والعقوبة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
البداية في الواقعة عندما تلقت إدارة مكافحة الأموال العامة بلاغا يفيد قيام المتهمة وآخر بالاستيلاء على مرتبات وحوافز الأطباء والعاملين بمستندات مزوره من تاريخ 2018/1/1 وحتي 2019/3/26 وبشهادة مدير المستشفى والمحاسبين والمجني عليهما، تبين ارتكاب المتهمة الأولي والثاني بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وحبس المتهمة وضبط وإحضار المتهم الثاني .
وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام المتهمة الأولي "ش.م ش" موظفة إدارية بمستشفى القباري العام بصفته موظف عام مراجع بالوحدة الحسابية بمستشفى القباري العام، ومسؤولة استلام بطاقات الصرف الحكومي A T M والأرقام السرية الخاصة اختلست أرقامها، وعدد 18 بطاقة المسلمة لها قامت باختلاس مبلغ مليون وسبعمائة وستة آلاف وخمسمائة وخمسون وتسعون جنيها وثماني وأربعين قرشا والمملوكة لجهة عملها وقامت بتحويلها إلى حسابها الشخصي.
كما زورت محررات رسمية 132 ع. ج الخاصة برواتب وحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفى وقام المتهم الثاني " ع.ال.ب"، مندوب بالاشتراك والمساعدة بأن أعطاها الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني لبطاقات الصرف .
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتتولي محاكمتهم التي قضت برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، بالسجن حضوريا 15عاما للمتهمة "ش.م.ش " موظفة ادارية بمستشفى القباري العام وعزلها من الوظيفة، والسجن 15 عاما غيابيا للمتهم " ع.ال.ب" مندوب وإلزامهم بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة وتسعون جنيها وأربعون قرشا وتغريمها مبلغ مساوي للمبلغ لاستيلائهم على مال عام.
