. التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، عدد من مزارعى المحافظة ، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الوضع الزراعى الحالى بالمحافظة ، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعى القادم و مناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية الخاصة بزيادة انتاجية المحافظة فى القطاع الزراعى وتنمية الإنتاج النباتى والحيوانى ،جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف سكرتير عام محافظة بورسعيد و المستشار الزراعي للمحافظة ، ومدير مديرية الزراعة وممثلى مزراعي سهل الطينة . وفى بداية اللقاء ، أكد محافظ بورسعيد على أهمية تنمية وتنوع الإنتاج الزراعى وزيادة الرقعة المنزعة خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة الدعم للارتقاذ بالقطاع الزراعى ببورسعيد على غرار المجالات الأخرى . واستعرض محافظ بورسعيد ، مع الحضور أعمال لجنة سياسات الزراعة بالمحافظة ومعدلات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالمحافظة ، وأخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية للموسم الحالى والموسم الزراعى القادم ، مؤكدا توفير كافة الدعم لتنمية الزراعة بشرق وجنوب وغرب بورسعيد ، فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة . واستمع المحافظ لعرض موجز من مدير مدير الزراعة حول آخر تطورات العمل فى زراعة كافة المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر ، و حل مشكلات المزارعين ومعدلات الأنتاج ، وكذلك حرص على الاستماع إلى الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة والتى ستشهد زيادة معدلات الإنتاج النباتى والحيوانى ، وتعرف على عدد من المتطلبات والاقترحات اللازمة لتنمية هذا المجال من المختصين ووجه بتقديم كافة الدعم لمديرية الزراعة والمزارعين وهيئة التنمية الزراعية ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لزيادة انتاجية المحافظة فى هذا الشأن . كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للأفدنة الزراعية ، وتنوع المحاصيل الزراعية بما يغطى احتياجات المحافظة خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لزراعة أكبر معدلات بأفدنة المحافظة والتى تبلغ مساحتها ١٥٠ ألف فدان من الرقعة المنزرعة وذلك لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة ، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة . وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق أعلى انتاجية من زراعة المحاصيل ونسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه المزارع فى المقام الأول ، من أجل تذليل العقوبات التى تساهم فى تنمية القطاع الزراعى .
