تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.
وأكدت النائبة سارة النحاس في سؤالها وجود تباين في آلية احتساب استهلاك الكهرباء بين المواطنين، حيث يتم تطبيق نظام الشرائح على بعض المشتركين، في مقابل احتساب الاستهلاك لآخرين وفق سعر موحد، بما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة والمساواة.
وأشارت إلى أنه خلال شهر أبريل 2026 تم تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة بدلًا من نظام الشرائح، الأمر الذي يمثل زيادة في التكلفة ويشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وطالبت النائبة سارة النحاس الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة، كما تساءلت عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حماية حقوق المشتركين.
كما دعت إلى توضيح كيفية تبرير هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة، فضلًا عن الكشف عن وجود نية لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين.
