فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والتعديات الواقعة على نهر النيل ، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل ، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية :-
مديرية أمن الشرقية : تأمين تنفيذ (18) قرار إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن السويس: تأمين تنفيذ (30) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن الإسكندرية : تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (3) قرارات إزالة حالات تعدى متنوعة.
مديرية أمن بنى سويف : تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة تعديات متنوعة. مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن المنيا: تأمين تنفيذ (66) قرار إزالة تعديات متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات