اقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، دعوى امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ، قيدت برقم 36234 لسنة 73 قضائية ، امام الدائرة الاولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، طالب فيها بتنفيذ جميع احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية .
وذكر محمود في دعواه ، انه بعد إزاحة جماعة الاخوان الارهابية عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولي حربا ارهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة ، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لأسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التي اسقطت المئات من الشهداء والالاف من المصابين .
واضاف محمود فى دعواه ، ان جرائم الجماعة الارهابية فجعت الالاف من الاسر المصرية ، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة ، مضيفا ان المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الارهابية ، وتم القاء القبض على الكثير من هؤلاء الارهابين وصدرت ضدهم احكام نهائية وباتة بالإعدام من المحاكم المصرية ،
واصبحت الاحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية، وبعد ان استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لأربع وخمس سنوات، واصبح وجود هؤلاء الارهابين القتلة في السجون يصيب المصريين بالحسرة لعدم تنفيذ احكام الاعدام ضدهم ، وخاصة ان من بين الصادر ضدهم احكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ قيادات فاعلة في جماعة الاخوان الارهابية ، ولازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون .
وتابع محمود، انه تقدم بهذه الدعوى وبصفة مستعجلة لتنفيذ احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية.
