“الغرفة التجارية” تشكيل لجنة لوضع رؤيتها حول مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح حالياً امام البرلمان

“الغرفة التجارية” تشكيل لجنة لوضع رؤيتها حول مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح حالياً امام البرلمان
“الغرفة التجارية” تشكيل لجنة لوضع رؤيتها حول مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح حالياً امام البرلمان

 

قرر احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية تشكيل لجنة برئاسة احمد صقر عضو مجلس ادارة غرفة الاسكندرية للتواصل مع اساتذة القانون وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة وذلك لوضع رؤية الغرف التجارية حول مشروع قانون الايجارات القديمة والمطروح للمناقشة في الوقت الراهن امام البرلمان ,

 

وكان احمد الوكيل قد عقد اجتماعا موسعا بغرفة الاسكندرية مع رؤساء الشعب ورؤساء اللجان بالغرفة لمناقشة ملاحظاتهم حول مشروع قانون الايجارات الجديد ومدي الاثار الايجابية والسلبية المتوقعة عند تطبيقه علي كل من اصحاب الاعمال والملاك والاقتصاد بصفة عامة. شارك في اللقاء كل من احمد صقر والدكتور ياسر المناويشي اعضاء مجلس ادارة غرفة الاسكندرية والمهندس خليل حسن خليل عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ,

 

وأشار الوكيل إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في الوحدات المخصصة لغير السكن، ولذا يجب عدم تغليب مصلحة طرف على الآخر سواء المالك أو المستأجر، خاصة أن مشروع القانون يشمل تحديد المراكز القانونية للأشخاص في العلاقات الإيجارية والحفاظ على الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الوحدات غير السكنية ,

 

وأبدى أعضاء الشعب بالغرفة التجارية اعتراضهم على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون ومنها الزيادة السنوية بقيمة ١٥% على الإيجار دون وجود ضمان لعدم فسخ العقد بعد ٥ سنوات، خاصة أن معظم أسواق الإسكندرية مقامة في مساكن قديمة ومستأجرة ,

 

وطالب بعض ممثلو الشعب بتحديد زيادة سنوية مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية مع إلغاء بند انتهاء مدة العقد بعد ٥ سنوات في مشروع القانون، والاستناد إلى الأسباب التي حددتها المحكمة الدستورية بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٨ والتي نصت على شروط إلغاء العقد ومنها عدم سداد الإيجار أو استخدام العين في أغراض مقلقله للراحة أو منافية للأداب ,

وتضمنت المطالب وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومد مدة الإخلاء إلى ٩ سنوات في حالة الإصرار على تطبيقها مع المحاسبة بالقيمة السوقية بدء من الشهر التالي لصدور القانون ,

وعلى الجانب الآخر رحب البعض بمشروع القانون مع اقتراح تقييم المناطق وفق القيمة السوقية والإيجارية، ووضع القطاعات التي لا تحتمل الزيادة في الاعتبار، وإعفاء بعض القطاعات ومنها الصيدليات ,

وجديرا بالذكر ان مشروع القانون لن يتأثر به التجار فقط ولكن اصحاب المهن المختلفة كالمحاسبين والمحامين حيث انه يخاطب كل الاشخاص الاعتبارية وتحديد فتره انتهاء العقد بعد خمس سنوات من تاريخ صدور القانون لكل مستأجر قام بالتعاقد قبل عام 1996 وهو ما قد يضر ببعض الأنشطة التي لن تستطيع الصمود امام ارتفاع الايجارات وترك الامر لقوى العرض والطلب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق قنصل عام روسيا : مشروع الضبعة النووى يلقي كل الدعم من الجانب الروسي
التالى "زهير" يناقش خطة التموين ببرج العرب ويطالب بتوفير جميع السلع الغذائية

 
Get new posts by email: