يتفقد غدا الخميس الموافق 26 أبريل 2018 السيد الدكتور / خالد فهمي – وزير البيئة مشروع "إعادة استرجاع مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها" بشركة أبو قير للأسمدة بمحافظة الأسكندرية والذي تم تنفيذه بدعم فنى ومالي مقدم من وزارة البيئة، حيث تواجه الشركة مشكلة بيئية خاصة بوجود حيود فى مواصفات مياه الصرف الصناعى من حيث نسبة الآمونيا والجسيمات الصلبة الذائبة الكلية وتأتى هذه الخطوة بدعم من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي – المرحلة الثانية والذي يعتبر أحد أهم مشروعات وزارة البيئة والذي يسعى إلى دعم ومساعدة الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاصة بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، ويساهم فى تنفيذ مشروع التحكم فى التلوث الصناعي إلى جانب وزارة البيئة مجموعة من الجهات الممولة هى:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير (WB)
الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
الحكومة الفنلندية (Government of Finland)
الاتحاد الأوروبي (EU)
وتشتمل الشركة على عدد ثلاث مصانع تنتج 650 م3 / ساعة تقوم بصرفها الى خليج ابو قير وتحتوى مياه الصرف الصناعى المجمعة على مؤشرات تلوث مرتفعة ناتجة من العمليات الانتاجية المختلفة وخاصة قيمة الاس الهيدروجينى وتركيز الآمونيا والنيتروجين الكلى. وقد تم تقديم الدعم الفني للشركة لانشاء محطة معالجة متكاملة لمياه الصرف الصناعى المجمع من مصانع ابو قير الثلاثة بسعة تصميمية 650 م3 / ساعة وذلك بغرض ترشيد المياه و ذلك عن طريق اعادة استخدام 80% من المياه المعالجة فى ابراج التبريد. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة المعالجة 225 مليون جنية مصرى (ما يعادل 25 مليون دولار) وبلغت مساهمة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي 144 مليون جنية قرض ميسر (منها حوالى 28.8 مليون جنية منحة لا ترد تمنح بعد عام من التشغيل الناجح).
أدى تنفيذ محطة المعالجة الى تحقيق العديد من الفوائد البيئية من أهمها:
تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأبيض المتوسط.
إعادة استخدام حوالي 80% من مياه الصرف الصناعي.
تحقيق التوافق التام مع قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة.
خفض احمال الملوثات الى درجات كبيرة، حيث بلغ حجم خفض حمل الأمونيا الكلية من 2182,96 طن / سنة الى 3,4 طن / سنة بنسبة 99.8 % وبلغ حجم خفض حمل النيتروجين الكلي من 2265 طن / سنة الى 11,38 طن / سنة بنسبة 99.46 % وحمل الفوسفات من 11,388 طن / سنة الى 2,27 طن / سنة بنسبة 80%
وإلى جانب الفوائد البيئية فقد حقق المشروع بعض الفوائد الاقتصادية على الشركة والتى من اهمها:
تحقيق صافي ربح للشركة يقدر بحوالي 35 مليون جينه سنويا والناتج من إعادة أستخدام المياه المعالجة والتي تقدر ب550م3/ساعة وكذلك خفض نسبة الأمونيا
ستقوم الشركة بإسترداد قيمة الأستثمارات خلال 7 أعوام من التنفيذ
