أشاد الباحث القانوني محمود عنتر بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتعليق الجلسات في المحاكم لمدة أسبوعين إضافيين وبناء علي ذلك تؤجل القضايا تلقائيا إلى ما بعد هذا التاريخ، وعلى المحامين والمتقاضين الاستعلام عن الموعد الجديد، موضحاً أنه تعليق العمل في الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح ويطبق القرار على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائي علي مستوي الجمهورية.
وأكد عنتر على ضرورة النظر في المقترح بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص خلو القانون المشار إليه من تنظيم أثر حدوث الكوارث و الاضطرابات أو تفشي الأوبئة على المواعيد الإجرائية للمحاكم و المتقاضين والمحامين واستحالة مباشرة عملهم واعتبار ذلك ظرف قهري في ظل وجود مبادئ قضائية مماثلة على أن تستكمل المواعيد من أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة والعودة للعمل مره اخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،واهمية وجود قاعده عامه حاكمه لمثل هذه الظروف حالة حدوثها مرة اخري.
