اعربت نقابة المهن العلمية بالاسكندرية على لسان رئيس الفرع ك عبدالمجيد حجازي استنكارها الشديد لـ البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
وقد أكد الدكتور عمر عبدالعزيز عضو لجنة إدارة النقابة على رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لا سيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلا من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مسيسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
كما أكد جيولوجي ايمن نور الدين عضو لجنة إدارة النقابة في بيانه مطالبة نقابة المهن العلمية هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
وتؤكد نقابة العلميين بالإسكندرية على تضامنها الكامل مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة أية محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ويدعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل في شؤونها الداخلية، كما يشدد على محورية الدور المصري في المنطقة والجهود المخلصة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
