كتبت/ جيلان مقبل
ولا مجال للأهمال في تاريخنا - ظهر مؤخراً في إطار المحافظة على التراث و الجهود المبذولة من الأنتاج الحربي بتكليف من رئاسة الجمهورية نجد أنه قد ظهر أمامنا وفي كثير من الأماكن ترميم لكل المباني التي قد تجاوزت التسعين عامً وفي ظل ذلك نظرنا الي أرض الواقع و توجهنا الي محكمة الأسكندرية الأبتدائية والمشهورة وسط المحامين بالمحكمة الكلية.
إذ بدأ الترميم فيها من أواخر عام 2020 حيث أوضح القائمين على الترميم أن المحكمة سوف تُسلم الي وزارة الأثار بعد عامين حيث أنها ستتم المائة عام عند حلول عام 2022 وحيث إنه ما أستطرق الدهشة و أسعدنا و أبهج قلوبنا أن الترميم يُقام من مجموعه من الطلبه و الطالبات بعناية شديدة جداً فوجِد عند مشاهدتهم بالعمل لا يعملون سوي بالفُرشاه .
مما يوضح شده الحفاظ على العنصر الأثري في كل قطعة من المحكمة وإذ توجهنا عقب ذلك للإستشاريين الهندسيين المشرفين علي ذلك الترميم .. بعد مقابلة المهندس عبد العزيز السعودي - مكتب محرم باخوم ( المدير الإستشاري ) وبسؤاله بشأن ترميم المبني الأثري وما إذا كان التكليف علي ذلك الترميم من قبل هيئة الأثار ؟ فأجاب :- المبني غير خاضع حتي الأن لهيئة الأثار لأنه باقي سنتين ليتم المائة عام و بعد أن يتم المبني مرور المائة عام علي بنائه سيكون تحت أشراف هيئة الأثار ..
كما أكمل أن ترميم و تجديد المبني يكون بحرص حيث أنهم حريصين تماماً علي الطابع الأثري للمبني و للمنطقة في التنفيذ .. وأكمل أنه يتم عمل أستكشاف لطبيعة كل عنصر في المبني أولاً حيث يتم أرجاء الأختبارات المعملية اللازمة علي مكونات كل عنصر ..
كما أكمل المهندس عبد العزيز السعودي :- هنرجع المبني لطبيعته الأصاليه من حيث الشكل و المكونات الأنشائية و المعمارية بلمسة حديثه .. و أستطرقنا الحديث عن اللمسة الحديثة قال ستتم معالجات علمية للمبني بطابع أثري .. عند سؤاله بشأن متي بُنيت المحكمة ؟ أجاب :- في بدايات القرن العشرين أي القرن الماضي .. وعلي يد من بُنيت هذه المحكمة ؟ أجاب :- بأيدي مصريه علي نهضة معمارية لمحمد علي و المهندس علي مبارك عصر مصر الخديوية ...
كما أكمل المهندس عبد العزيز :- كان البناء بالتراث الأوربي في عصر النهضة لمحمد علي ثم مصر الخديوية علي مبارك في تخطيط و انشاء القاهره والإسكندرية .. و بشأن الترميم للتراث المصر من أي جهه تم تكليفكم ؟ أجاب المهندس عبد العزيز :- الجهة المنفردة شركة الأنتاج الحربي .. و عند سؤاله عن القائمين علي العمل عُمال أم طُلاب ؟ فأجاب :- أن القائمين علي الترميم هم مجموعة من المتخصصين ( من ترميم الأثار ) و المتدربين ( من معاهد الأثار ) ..
و أكمل أن الأيدي العامله جميعها متخصصين لا يوجد عمال . و عند التوجة للأستشاري المهندس طارق عثمان - مكتب صبور - أستشاري الأنتاج الحربي . و سؤاله بشأن خضوع المبني لهيئة الأثار بعد الترميم من عدمه ؟ أجابنا :- المالك هو وزارة العدل و المقاول العام الأنتاج الحربي و المقاول المنفذ شركة بكه و أستشاري المالك محرم باخوم .
وما هي الأعمال التي قُمتم بها في السابق ؟ أجانا :- محكمة . . وماذا بشأن المحكمة الكلية عقب الترميم ؟ جزء هيكون أثار وجزء هيكون عمل . و بسؤاله عن محكمة الحقانية و عن خضوعها لهيئة الأثار أجابنا أثر و ستُعاد للوضع علي الوضع القديم حتستلمها هيئة الأثار .
وبالسؤال عن الجزء الأثري بمحكمة إسكندرية الأبتدائية ؟أجابنا سيكون 90٪ ترميم و الباقي سيظل علي حالته و أن الوجهات ستُرمم 100٪ و الموقع العام سيُرمم 100٪ من قاعات و مكاتب و ممرات وسلالم و السطح أزالة و أعادة صب اسقفه و عزل السطح و تغيير البلاط و أنه قد سبق وتم دهان المحكمة علي طيلة أعوام سابقة بحوالي 5 دهانات و أنه يجب عليهم إعادة الوضع الي ما كان عليه ليتك الترميم من الأول وعلي الطريقة الصحيحة .
هل من الممكن أن يتم تلويث المحكمة من جديد و يتم دهانها من جديد و سناعود كأن شيأً لم يحدث ؟! أجابنا المهندس طارق :- هذه المره الأمر مختلف والدهانات التي ستستخدم و سيتم طلاء المحكمة بها قابلة للتنظيف و الغسيل ... و يتضح أن من ذلك أن الدولة لن تحتاج إلي تكاليف مره اخري للطلائات بل سيحتاج الأمر مجرد تنظيف و سيُفر ذلك علي الدولة الكثير .. كما أكمل عقب سؤاله عن القائمين علي العمل ؟ فأجاب :- أن بعضهم طلبة تدريب و وهم من يعملون بالأجزاء الأثرية الحساسة ( كرانيش و بالونات ) و أن ترميم المحكمة جزء ترميم مباني ( الأنشائي و المعمارية القائمين علي العمل به فنيين ) وجزء ترميم ( أثري القائمين علي العمل به خريجين و طلبه )
كما أكمل المهندس طارق أن 95٪ من المحكمة إنشاء عادي و الأثري بها 5٪ يتم ترميم العناصر الأثرية ومن قبل طلبه بكلية الأثار .. و أستكملنا معه ومن الجهة المختصة بتكليف المكتب الأستشاري بهذا الترميم هل هي هيئة الأثار؟ فأجابنا المهندس طارق :- تتسلم في النهاية أما التكليف رئاسي .. ترميم الأثار و المحاكم تكليفات من الرئاسة ... كما أن المحكمة يصعب أن تكون مزاراً سياحياً كون أنها ستُستهل علي خلاف المحكمة الحقانية فهي أثر معماري كتنفيذ ومرور أعوام كثيرة عليه فهي من حوالي عام 1885 مختار ابراهيم بالقرن التاسع عشر وقد تم تسليمها بالفعل لهيئة الأثار فهي نقش قديم صعب يتكرر ولكن من السهل تنفيذه أستبدال أجزاء تالفة يتم عمل قالب لكل جزء تالف لأحلال محله و يمكن تقليد الزخارف و الألوان كل ذلكض ينطبق علي كلا المحكمين محكمة الحقانية و المحكمة الكلية حيث أن محكمة الحقانية من التراث الأنجليزي يمكن الأقتباس منه و هناك أيضاً التراث الأيطالي يمكن الأقتباس منه ... وذلك علي خلاف المصري فهو تصميم أداري في أغلب الأحيان - صناديق - مثل مبني التلفزيون و مبني المحافظة الجديد بالأسكندرية و المحكمة الجديدة بالأسكندرية نستطيع القول إنه لون من إلوان المعمار التي تسعف الوقت الحالي .. للمكاتب الأدارية .. و بالعودة للسؤال بشأن المحكمة الكلية و التراث.
