في متابعة لأزمة العاملين بشركة المصرية للملاحة ، قام اليوم ممثلو الشركة القابضة للنقل البحري و البري بأستخراج شيكات بمبالغ كبيره تتراوح مابين 600 الف وحتى المليون ونصف في محاولة لكسب أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة الذين اوشكو على الخروج لبلوغ سن الستين القانوني ومنهم من هم يخرجون بعد أيام قليلة مستوفين ومستحقين للمعاش التأميني الكامل وأغرائهم بهذه الشيكات لإفشال المفاوضات المقامة بمقر وزارة القوى العاملة وبرعاية وزير القوى العاملة شخصيا .
مما أدى إلى فوضى عارمة بين العاملين وخصوصا أصحاب المده التانية القليلة واللذين تتخطى مدة خدمتهم فوق العشرين عام ولا يستحق معاش بموجب القانون الجديد وبذلك لا تتحقق العدالة الاجتماعية في صرف التعويض مع العلم بأن مبالغ العمالة المتبقية وتتراوح ما بين 13الى 60الف.
وفي نفس السياق تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق،وزير قطاع الاعمال العام، بشأن أوضاع العاملين بالشركة المصرية للملاحة بعد تصفيتها.
وأوضح النائب محمود قاسم، فى البيان المقدم منه، ان الشركة المصرية القابضة للنقل، قد قامت بتصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية وظل العاملون بها وهي تحت التصفية، و تم عقد اجماع توافقي بتاريخ 16\7\2021، لاثبات حقوق العمال بالشركة وتم الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 5 أشهر عن كل سنة خدمة، إضافة إلي 15 ألف لكل عامل بحد اقصي 450 الف جنية لكل عاملن وبحد ادني 100 الف جنية.
وتابع النائب محمود قاسم فى البيان المقدم منه، “‘لا أن العاملين تفاجأو بأن الشركة أرسلت لهم شيكات بمبالغ زهيدة لاتتناسب مع ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع، وضرب بحقوقهم عرض الحائط ، ادي الي تذمر العاملين وتجمهرهم ورفضهم المبلغ والمطالبه بحقوقهم.
