قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بدأت اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع السلع الـ7 المحددة، باعتبارها سلعا ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، استناداً لقرار رئيس الوزراء رقم 500 لسنة 2023، والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الـ7.
وأضاف إبراهيم، أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي أكد خلال لقائه بمديري المديريات على مستوى المحافظات، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكل السلع بكل نقاط البيع.
وأوضح إبراهيم أن كل نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق، سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا الفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الإتاحة في السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، وتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم وأماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
