الحكم على قاض مرتشي بالمؤبد والعزل من الوظيفة
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار \ وحيد صبري عبدالمنعم وبعضوية كلا من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار مجدي سلامة ، حضوريا بمعاقبة المستشار علاء علي سالم حبيبه قاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية " رئيس الدائرة الخامسة جنايات بمأمورية دمنهور "، بعد القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة بالسجن المؤبد وبغرامه سبعمائة الف جنية عما نسب إليه مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط و قيمته مأتين وخمسين الف جنية وعزلة من الوظيفه والزمته المصاريف الجنائية.
تعود أحداث القضية عندما القت هيئة الرقابة الإدارية ، القبض على المستشار المرتشي ، متلبسًا برشوة " مبالغ مالية مرقمة " أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية ، ومعه سكرتير المحكمة الخاص به، وإثنين من المحامين وذلك بعد ما وردت معلومات عن قيام المستشار المرتشي بتكرار الحكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه ، لصالح أحد أطراف القضية.
وكانت الرقابة الإدارية، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسًا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة .
ومن جهتها قامت نيابة " أمن الدولة " بإجراء تحقيقات موسعة مع المستشار المرتشي بالإسكندرية ؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية بعد تحريات و شهادة كل من / محمد عثمان دسوقي و مصطفي بيومي مصطفي السعدني عضوي هيئة الرقابة الإدارية وما ثبت من محاضر الضبط والتفتيش والتسجيلات التليفونية والمرئية وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما ثبت من الاطلاع علي القضية رقم 537 لسنة 2015 جنايات الميناء والمقيدة برقم 5568 لسنة 2015 كلي غرب الاسكندرية ومن اقرار المتهم الاول و اعترافات المتهمين بتقديم الرشوة بتحقيقات النيابة العامة .
وفي نهاية الجلسة جاء الحكم التاريخي كما يلي " ان المتهم الأول " علاء علي سالم حبيبه " قاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية " رئيس الدائرة الخامسة جنايات بمأمورية دمنهور " اتاه الله بسطه في الرزق والمال و السلطات اذ بواه الله منصبا رفيعا في صرح قضائي كبير لطالما تحدث القانون عليه ورجال القضاء إنه حصن من حصون الحقوق والحريات ولكن علت شهواته علي أمانة القضاء الذي أدى يمينه أمام الله فلم يحافظ علي اليمين التي اسمها بان يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الأمانة وحيث ان القضاء كان ومازال وسيظل حصن الحقوق والحريات علي مرالتاريخ وأحكامة التي كتبت باحرف من نور تمثل نبراسا للباحثين عن الحريات والمتعطشين للعدالة وهو هبه الله لهذا الشعب الطيب يحميه من عسف السلطة وجور الإدارة وإذا كانت المحنة التي تمر بها قد ادمت القلوب فإن قيادات القضاء وشيوخها قدوضعوا أوسمة الشرف فوق صدر القضاء المصري الذي وقف بحزم مطبقا للقانون علي نفرقليل من صفوف القضاء وضربوا في سرعة القرار الذي اصدرته وهم الذين اذنوا فور علمهم بالقضية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم الاول / علاء علي سالم حبيبه ولم يرفضوا رفع الحصانة عنه فالحصانة لأداء الوظيفة لن تكون حامية الشخصية لأيمنك ان تستر علي من احاطته شبهات ولا حصانة لمن اشارت اليه اصابع الإتهام عاش قضاء مصر منيعا للحقوق والحريات.
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار \ وحيدصبري عبدالمنعم وبعضوية كلا من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار مجدي سلامة ، حضوريا بمعاقبة المستشار علاء علي سالم حبيبه قاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية بالسجن المؤبد وبغرامه سبعمائة الف جنية عما نسب إليه مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط و قيمته مأتين وخمسين الف جنية وعزلة من الوظيفه والزمته المصاريف الجنائية ."
