نظم مركز إعلام وسط الإسكندرية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة، ندوة تثقيفية ومعرضاً لمشاريع المنتجات التسويقية الخضراء تحت عنوان "التسويق الأخضر والتنمية المستدامة". جاءت الندوة بحضور كوادر وقيادات المعهد وطلبته، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية "إيد في إيد... هننجح أكيد" بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي.
انعقدت الندوة في القاعة الكبرى بالمعهد ضمن المبادرة الرئاسية "بداية لتنمية الإنسان المصري"، وبدأت فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم افتتحتها الإعلامية جيهان مكرم، مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، حيث أشارت إلى دور الهيئة العامة للاستعلامات في تعزيز التنمية المستدامة ورفع الوعي بمواجهة التغيرات المناخية، لا سيما في ظل مشاركة مصر في قمة المناخ COP 29 التي انعقدت بأذربيجان في نوفمبر 2024.
محاور الندوة: استعرضت د. إيمان عزمي، استشاري دولي وخبير تدريب معتمد بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة من الموضوعات الرئيسية، منها:
مفهوم التعليم الأخضر وأهدافه.
الفرق بين التسويق الأخضر والتسويق الاجتماعي.
دور التسويق الأخضر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
آليات مثل الإصغاء الاجتماعي والأنثروبولوجيا الرقمية لتعزيز العلامات التجارية الصديقة للبيئة.
كلمات افتتاحية ومبادرات طلابية:
رحبت د. غادة اليماني، عميد معهد الإسكندرية العالي للإعلام، بالضيوف والطلبة، مؤكدة أهمية الجامعات ودورها المحوري في تعزيز الوعي بقضايا البيئة والتنمية. كما أشار د. محمد عثمان، وكيل المعهد، إلى حرص الطلاب على دعم توجهات الدولة من خلال تقديم مشاريع إبداعية تعتمد على إعادة التدوير والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي السياق نفسه، تحدثت د. أمنية بكري، منسق الاتصالات التسويقية بالمعهد، عن الإشراف على معرض المشاريع الطلابية، الذي تضمن أفكاراً مبتكرة لإعادة تدوير النفايات، مثل استخدام اللمبات الكهربائية المعاد تدويرها، والأقمشة المستهلكة، وتصنيع العصائر الطبيعية.
تطبيق عملي ومشاركة متميزة:
اختتمت الندوة بعرض الطلاب لمشاريعهم التطبيقية التي جسدت مفاهيم التسويق الأخضر، مما يعكس التزامهم بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل بيئي أفضل.
تأتي هذه الجهود تأكيدًا على دور التعليم والإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي والعمل المشترك لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
