مجلة إسكندرية تفتح ملف «غرامات التصالح».. مواطنون سددوا مستحقات الدولة وحصلوا على شهادات رسمية.. فلماذا تطاردهم أحكام وغرامات المخالفات القديمة؟
مطالب بتحرك برلماني عاجل لحسم ازدواج المطالبة المالية.. وتوضيح مصير الأحكام القضائية الصادرة قبل التصالح
تفتح مجلة إسكندرية ملفاً جديداً من الملفات التي تمس الحياة اليومية وحقوق المواطنين، يتعلق بأزمة المطالبة بغرامات مالية عن مخالفات بناء سبق التصالح عليها، وسداد المستحقات المقررة بشأنها، والحصول على شهادات رسمية من الجهات المختصة تفيد إتمام إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وتأتي أهمية هذا الملف في ظل ما أثاره عدد من المواطنين من تساؤلات بشأن مصير الأحكام القضائية الصادرة بحقهم قبل صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومدى جواز الاستمرار في تنفيذ الغرامات أو المطالبة بها بعد إتمام إجراءات التصالح وفقاً للقانون.
من الأحكام القضائية إلى التصالح وتقنين الأوضاع
بدأت المشكلة مع مواطنين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب مخالفات بناء، تضمنت عقوبات بالحبس والغرامة، قبل صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ومع إتاحة القانون فرصة لتقنين الأوضاع، بادر هؤلاء المواطنون إلى تقديم طلبات التصالح، وسداد المبالغ المالية المستحقة وفقاً للمساحات محل المخالفة، واستكمال الإجراءات المطلوبة، حتى حصل بعضهم على شهادات ومستندات رسمية تثبت إتمام التصالح.
إلا أن عدداً من المتضررين فوجئوا، خلال عام 2025، بمطالبات من جهات قضائية ونيابية بسداد غرامات مرتبطة بالأحكام السابقة، رغم ما يؤكدونه من إتمام التصالح وسداد المستحقات والحصول على الشهادات الرسمية.
وهو ما أعاد فتح التساؤل حول مدى التنسيق بين الجهات الإدارية والجهات القضائية، وكيفية تطبيق الآثار القانونية للتصالح على الأحكام السابقة.
ماذا يقول القانون؟
نص القانون رقم 187 لسنة 2023 في المادة التاسعة على أن صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ التحقيقات بشأنها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
كما نصت المادة ذاتها على وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
وتناولت المادة الثامنة مسألة المبالغ التي سبق سدادها بموجب أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح، ونصت على مراعاتها عند احتساب مقابل التصالح.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين المبالغ التي سبق سدادها وتُخصم من مقابل التصالح، وبين المطالبة بتنفيذ غرامة قضائية بعد صدور قرار قبول التصالح، باعتبار أن لكل حالة تكييفها القانوني وآثارها التي يتعين فحصها على ضوء المستندات وتاريخ الإجراءات.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة رسمية
إذا كان المواطن قد استوفى شروط التصالح، وسدد مقابل التصالح كاملاً، وصدر له قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، فما الموقف القانوني من مطالبته مجدداً بتنفيذ غرامة مرتبطة بالمخالفة ذاتها؟
وهل توجد آلية موحدة لإخطار النيابات والجهات القضائية بقرارات قبول التصالح، بما يضمن تحديث الموقف القانوني لكل حالة، ومنع استمرار المطالبات الناتجة عن عدم وصول المستندات أو عدم تحديث البيانات؟
مجلة إسكندرية تطالب بتحرك برلماني محدد
وفي إطار دورها الإعلامي والمجتمعي، تطالب مجلة إسكندرية أعضاء مجلس النواب بفتح هذا الملف من خلال طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع النيابة العامة، لمناقشة النقاط التالية:
1. حصر الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بالغرامة قبل التصالح، ثم أتم أصحابها إجراءات التصالح وحصلوا على قرارات قبول رسمية.
2. توضيح الموقف القانوني من تنفيذ الغرامات والعقوبات المقضي بها بعد صدور قرار قبول التصالح، وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 187 لسنة 2023.
3. وضع آلية إلكترونية موحدة للربط بين وحدات التصالح والجهات الإدارية والنيابات المختصة، بحيث يتم إخطار النيابة تلقائياً بصدور قرار قبول التصالح.
4. مراجعة المطالبات المالية التي صدرت بعد إتمام التصالح، والتحقق من عدم تكرار المطالبة بالمبالغ عن المخالفة ذاتها بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة.
5. إصدار تعليمات تنفيذية واضحة للجهات المختصة بشأن كيفية التعامل مع الأحكام السابقة عند تقديم شهادة التصالح وقرار القبول النهائي.
6. بحث الحالات التي تحمل فيها المواطن أعباء مالية مزدوجة، ووضع آلية قانونية لمراجعتها وتسوية أي مبالغ ثبت تحصيلها دون وجه حق.
7. دراسة تضمين التعديلات التشريعية المرتقبة نصاً إجرائياً واضحاً يحسم إجراءات إخطار النيابات ووقف تنفيذ العقوبات عند تحقق شروط التصالح، مع ضمان حق التظلم والمراجعة.
ليس الهدف تعطيل تنفيذ القانون.. بل ضمان تطبيقه بصورة موحدة
وتؤكد مجلة إسكندرية أن فتح هذا الملف لا يستهدف المساس بحق الدولة في تطبيق القانون أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وإنما يستهدف ضمان تنفيذ الآثار التي رتبها المشرع على التصالح، وحماية المواطنين الذين استوفوا الإجراءات القانونية وسددوا المستحقات المقررة.
فلا يجوز أن تتحول إجراءات التصالح إلى عبء إضافي على المواطن، أو أن يجد نفسه أمام مطالبات متكررة بسبب عدم وضوح الإجراءات أو غياب التنسيق بين الجهات المعنية.
رسالة إلى البرلمان والحكومة
إن ملف التصالح لا يتعلق فقط بتقنين أوضاع المباني، وإنما يرتبط أيضاً بثقة المواطن في القانون، واحترام المستندات الرسمية، واستقرار المراكز القانونية.
ومن هنا تطالب مجلة إسكندرية بأن يكون ملف ازدواج الغرامات بنداً مستقلاً وواضحاً ضمن مناقشات التعديلات المرتقبة لقانون التصالح، حتى لا تضيع المشكلة وسط التيسيرات العامة، ويظل المواطن الذي سدد مستحقات التصالح في انتظار إجابة حاسمة.
