الأستاذ/ محمد هشام الخطيب المحامي
حكم قضائي يُعد الأول من نوعه
لتعويض راكب عن تأخر قطار عن موعده المحدد بلغ قيمة التعويض ( 3000 جنيه )
تعود الأحداث
عندما قام المدعي
محمد هشام الخطيب ويعمل ( محامي )
بحجز القطار المتجه من محطة طنطا إلى القاهرة لحضور جلسة تخص أحد موكليه.
حيث كانت تلك الجلسة ( للمرافعة )
لكن حدث مالايخطر علي بال المحامي
تأخر القطار
قرابة ( الساعتين ) مما جعل ( محمد هشام الخطيب المحامي ) لم يتمكن من حضور جلسة الدفاع .
ووصل إلي مقر المحاكمة بعد أنتهاء الجلسة.
وبمتابعة الأحداث والبحث وأسباب تأخر القطار من قِبل
المحامي .
تبين له أن هذا الخطأ الفادح والذي تحكم في مصير أنسان يرجع لخطأ الهيئة لتعمد موظفيها تأخير القطارات عن طريق تشغيل جهاز التحكم الإلكترونى والغير مكتمل والذى يسبب تأخير فى جميع الرحلات للضغط على الهيئة
ومبررهم في تلك الجريمة بسبب صدور حكم قضائى بحبس زميل لهم فى حادث قطار.
ولذلك التعنت من قِبل هؤلاء معدومي المسؤلية .
لجأ محمد هشام الخطيب المحامي إلي اللجوء إلي القضاء العادل
بأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه مما وقع أضراراً
جسيمة
ثم بعد ذلك تم رفع قضية ضد السكه الحديد وأُتخذت الأجراءات اللزمة
لينتصر له القضاء الشامخ
ويكسب قضيته ليصدر حكماً قضائياً عادلاً منتصراً للحق
قامت هئية السكك الحديدية بدفع تعويض قدره ( 3000 جنيها) إلي
الأستاذ / محمد هشام المحامي
ويُعد ذلك الحكم الأول من نوعه في تاريخ التعويضات ضد السكك الحديدية
أول قضيه تنتصر لمواطن لحق به أضراراً جراء تأخر موعد قطار.
وبناءاً عليه أصبح هذا الحكم
قاعدة مرجعية لغيره مستند بالمثل.
.
.
