ساعات قليلة تفصلنا عن إنتخابات نقيب أقوي وأكبر النقابات المهنية على مستوى الجمهورية وهي نقابة المحامين ، وانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة البالغ عددهم 28عضو ، وفقاً للمادة (131) من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية والتي نصت على أن يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1ـ نقيب المحامين .
2ـ ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى في انتخابهم الآتى:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ، ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة ، ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .
ومنذ أيام قليله أعلنت النقابة الكشوف النهائية للمرشحين، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين ، وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا. ووفقا للقانون ، سيتسلم الناخب 3 ورقات للاقتراع : الأولى تتضمن المرشحين على منصب النقيب، على أن يتم اختيار مرشح واحد فقط ، أما عن عضوية المجلس فيتم التصويت فيها على ورقتين منفصلتين ، الأولى منها ستتضمن كل مرشحي محاكم الاستئناف على مستوى مصر عدد بدون تحديد نوع محكمة الاستئناف، على أن يتم اختيار 25 مرشحا على مقاعد مجلس النقابة العامة. أما الورقة الثانية، على الناخب اختيار 3 مرشحين، من مرشحي الإدارات القانونية .
ونصت المادة (143) من القانون : يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
وعلماً بأن قانون النقابة لم يحدد فترة الصمت الانتخابي لكنه وفقا للعرف يتم قبل الانتخابات بـ 48 ساعة . ونأمل أن تكون التجربة الانتخابية في ظل وجود قامتين نكن لهم كل التقدير والاحترام أحدهم يرفع شعار " بالمحاماة أفتخر والمحامين أنتصر " و يمسك بسلاح تنقية الجداول من غير المشتغلين وخريجي التعليم المفتوح ، وكذلك بناء مبنى النقابة ، وأكاديمية المحاماة ورفع الحد الأدني للمعاشات ، والعلاج والانتهاء من مشروع قانون الإدارات القانونية وتسليم الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي .
والمرشح الآخر يحمل شعار " معاً للاصلاح واسترداد الكرامة " و يمسك بسلاح إعادة هيكلة التنظيم المالي والإداري بالنقابة ، ومراجعة ورقابة واسترداد الأموال ، وتوزيع الصلاحيات والسلطات لأعضاء مجلس النقابة العامة ، والنظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ، وتنمية شباب المحامين علمياً ومادياً وثقافياً واستقلال الإدارات القانونية مالياً وفنياً ، والتوسع في مشاركة المرأة بالعمل النقابي ، وإعادة النظر في تنقية الجداول واحترام أحكام القضاء .
وأدعو زملائي وأساتذتي المحامين أعضاء الجمعية العمومية أن يتحلوا بسمو الخلق ، وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية . وليعلم الجميع أنه تكليف لا تشريف ، ومن يحمل المسئولية عليه أن يضع نصب عينيه مراعاة الله ، ورسوله في حملها وما يمليه عليه ضميره ، وصالح جموع المحامين وأن الانتخابات يوم وسيمر بينما الزمالة دائمة طول العمر .
دمتم مدافعين عن الحقوق والحريات ، ودام شباب المحامين قادة وشيوخها قدوة ، ودامت المحاماة رسالة .
بقلم الدكتور محمود عنتر المحامى، باحث دكتوراه في القانون كلية حقوق الإسكندرية.
