محمود عنتر يكتب: العفو عن محسن السكري قاتل سوزان تميم
المستشار محمود عنتر المحامى وباحث دكتوراه في القانون يوضح التفسير القانوني للإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٢٠، ونشرته الجريدة الرسمية، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على ٣١٥٧ سجينا، ومن المتهمين في قضايا جنح وجنايات من جميع المحافظات، والعديد من المحكوم عليهم منذ سنوات طويلة و جاء من بينهم محسن السكري، قاتل سوزان تميم، المطربة. ونصت الفقرة السابقة من القرار ويعفي عن باقي العقوبة السالبة للحريات بالنسبة للفئات التالية: ٣_المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن وأمضى في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. وكانت محكمة النقض قد قضت عام 2012 فى الجناية رقم 10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 914 كلى وسط القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالقضية رقم 1207 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بغسيل الأموال، بمعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمة 3 ملايين دولار، بتهمة غسيل أموال بمبلغ مليوني دولار وبالتالي يكون مجموع الاحكام ٣١ سنة ما المقصود بتعدد الجرائم؟ حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا فى واحدة منها، - وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما استثنى منها بنص خاص. القانون يقرر للجريمة عقوبة , فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتعدد العقوبات , أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم , فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه ,فإذا ارتكب الشخص جريمة ثم ارتكب أخري فلا يجوز أن تكون إحداهما سببا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى ووفقا لنص المادة ( ٣٢) من قانون العقوبات عن الموقف القانوني للجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد ،حيث نصت على (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.) ونصت المادة ( ٣٦ ) من قانون العقوبات (إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين") فمن القيود الواردة على قاعدة تعدد العقوبات قيد عدم تجاوز العقوبات السالبه للحريه لحد معين وهي ٢٠ سنة في بعض الحالات و٦ سنوات في حالات أخري ماهي شروط العفو ؟ ١-ن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية. ٢- أن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها. ٣- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. ٤_وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك. ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو ، وذلك طبقا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب. ما هي الاوراق المطلوبه ؟ اولا ؛ دفع المصاريف الجنائية للقضية وارفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن ثانيا : قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحري عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية و يقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والاملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه ٣_ يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وارساله الي مصلحه السجون ويتم تشكيل لجنه لعرض الاوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه هل يجوز الغاء العفو ؟ نعم يجوز إلغاء العفو و يكون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
