المالية تدرس آلية للحجز على مستحقات الضرائب فقط
قال الدكتور محمد معيط, وزير المالية, إنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد أن الحجز سيكون على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول, مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال لقائه أمس مع أعضاء الغرفة التجارية أن التعديلات الضريبية المرتقبة لا تشمل أي زيادة، وقال: “البلد دي لازم تقوم ويحدث نهوض في التعليم والصحة”، وطالب بتعديل القوانين الجامدة, قائلًا: إن “القانون ليس قرآن ولا إنجيل”، وأوضح معيط، أن الوضع المالي لمصر إيجابي للغاية ويسير في اتجاه جيد وسيتم جني ثماره خلال العام المالي الحالي.
وفِي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالوزير وجميع الحضور ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على عدة مشروعات مثل تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل الجماعي ومشروع المونوريل الذي يربط شرق الإسكندرية بغربها ، إلا أن من أهم المشروعات التي تقوم على تنفيذها المحافظة خلال الفترة الحالية هي منظومة التحول الإلكتروني والسياسة الإلكترونية ، لافتا إلى أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات على تحويل ٤٠ خدمة نقدمها للمجتمع والمواطن إلى خدمات إلكترونية من خلال ربط الغرفة المركزية بالمحافظة إلكترونياً بالأحياء ، وأكد على أن الجميع يعمل جاهدا لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولي خاصة في منظومة الدفع الإلكتروني .
اشاد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية بقرار الدكتور محمد معيط بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام لحل مشاكل القطاع التجارى والصناعى
واكد الوكيل خلال اجتماع وزير المالية بتجار الاسكندرية انة تفاءل خيرا منذ تولى الدكتور معيط حقيبة وزارة المالية نظرا لاحتكاكة الشديد ودرايتة الكاملة بكافة المشاكل التى يعانى منها مجتمع الاعمال المتعامل مع اجهزة الوزارة المختلفة خلال تولية مناصب تنفيذية بالوزارة
وان ذلك من شانة نشر حالة من التفاؤل الشديد بين جموع التجار والتيسير على منتسبى الغرف التجارية فى سرعة ايجاد الحلول الازمة لكافة المعوقات التى تواجههم.
وعلى هامش المؤتمر تم الاتفاق بين اللجنة المشكلة من شعبة الاسمنت ومواد البناء بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية وممثلي مصلحة الضرائب والتي انتهت من اعمالها ظهر أمس علي اعادة فحص ملفات التجار المتهمية بالتهرب الضريبي من اعضاء شعبة تجار الاسمنت.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اصدر تعليمات مباشرة الي رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الاسكندرية السبت الماضي مع الوزير ورؤساء المصالح بالوزارة قد امر بضرورة حل مشكلة تجار الاسمنت فور عرض احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشكلة وتعرض التجار للحبس بتهمة التهرب الضريبي وهو من الامور التي تحتاج تدخل فوري وعاجل من الوزير. وقد استجاب الوزير لطلب الوكيل واستمع من محمود مخيمر رئيس الشعبة الي المشاكل التي يتعرض لها التجار بالاسكندرية والبالع عددهم نحو 372 تاجر واتهامهم من قبل مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبي وان المشكلة تكمن في ان مصلحة الضرائب تقوم باحتساب فروق الأسعار والتسويات التى يستردُّها التاجر من أمواله المدفوعة مقدَّمًا تحت حساب شراء الأسمنت، على أنها حوافز، ويجب خضوعها للضريبة، رغم أنها أموال التجار، ويستردُّونها بعد إتمام التسويات مع شركات الأسمنت
