أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية امام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية ، طالب محمود فى دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الارهاب .
ونص محمود في دعواه ان جماعة الاخوان الارهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات ارهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وان الجماعة الارهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الارهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية.
واضاف محمود ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة .
واضاف محمود ان هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.
وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود ان بعض دول اوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات ارهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود احكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
