تقدم طارق محمود المحام بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ضد احمد عمر عبدالستار عبد المعز القيادي الاخوانى البارز والمالك الفعلي لشركة سفتي 5 للحراسات الامنية والمدعو شندي يحيى شندي الرئيس الصوري للشركة سالفة الذكر.
ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، ان شركة سفتي 5 تعتبر احد الاذرع الاقتصادية لجماعة الاخوان الارهابية المحظورة، وانها احد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتي صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الاخوان الارهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وان احمد عبد المعز تحايل على القانون واتفق مع احد الاشخاص ويدعى شندي يحي شندي ليترأس مجلس ادارة هذه الشركة كستار لها ، على ان يقوم احمد عبد المعز بإدارتها فعليا .
واضاف محمود فى بلاغه، ان تلك الشركة الاخوانية اغلب موظفيها منتمين لجماعة الاخوان الارهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمع رابعة والنهضة الإرهابي وان خطورة الشركة تتمثل في كونها تمتلك اسلحة نارية مرخصة واجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الاموال وكلاب حراسة مدربة وهو الامر الذي يهدد امن مصر القومي ويشكل تهديد مباشر على الامن الداخلي للبلاد لوجود قيادات ارهابية اخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج واغلبهم مقيمين في قطر .
وذكر محمود، ان تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الاخوان فى قطر وانها تجرى ايضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أي رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري ، مشيرا الى ان تلك الشركة والتى تديرها القيادات الاخوانية الارهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الارهابية التي حدثت في مصر وهو ما ستكشف عنه تحريات الاجهزة الامنية عن نشاطاتها المشبوهة ، وتابع محمود ان تلك الشركة تقوم بتأمين اماكن هامة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لكلا من المالك الفعلي احمد عمر عبدالستار عبد المعز والمالك الصوري شندي يحي شندى ، ووضع اسم كلاهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة اليهم فى هذا البلاغ ، وطلب اجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهة التى قامت بها شركة سفتي5 من تاريخ انشائها حتى الان ، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها ، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات واموال الشركة فورا ، واحالة المقدم ضدهم البلاغ الى محاكمة جنائية عاجلة .
