ينظم قصر ثقافة الانفوشى بالإسكندرية ، الأحد المقبل ندوة موسعة برئاسة الفنانة أمانى على عوض مدير القصر ، بعنوان " حماية التراث الثقافى بين النظرية و الواقع " ، يحاضر فيها الدكتور إبراهيم خليفة أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، و الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وتديرها الكاتبة الصحفية هدى الساعاتى الصحفية بجريدة الشروق و عضو مجلس نقابة الصحفيين.
تتناول الندوة مناقشة فى رسالة الدكتوراة ، حول " حماية الأعيان الثقافية فى الظروف الإستثنائية " للدكتور شريف عبد العزيز الشريف .
يشارك فى الندوة لفيف من أساتذة الجامعة و طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية .
وأكدت رسالة الدكتوراة أن الواقع العملي أظهر أن موضوع حماية الأعيان الثقافية فى حاجة ملحة إلى وضع قواعد حاكمة واجبة التفعيل تسعى إلى التخفيف من ويلات الحروب التى تشكل تهديدا للأعيان الثقافية فى كونها وجدان الشعوب ، و إن الإعتداء عليها يعد جريمة ليس فى حق الشعب المعتدى عليه فحسب بل فى حق الإنسانية كلها.
ورأت الرسالة أن الأعيان الثقافية لا يجب لأيه حال أن يتم إنتهاكها فى مثل هذه الحروب و النزاعات خاصة فى أغراض عسكرية ، و لذا تبلورت الصيغة القانونية لهذه القواعد فى إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، و البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ، و إتفاقية لاهاى عام 1954 ، المتضمنة إستخدام الأعيان الثقافية لأغراض عسكرية .
وتأتى هذه الدراسة الجديدة لموضوع الحماية الدولية للأعيان الثقافية فى ظل الظروف الإستثنائية فى مرحلة تاريخية حاسمة و دقيقة لما شهدته الأحداث على الساحة السياسية و القانونية فى دول الشرق الأوسط و لا سيما مصر و عدد من الدول العربية فى إضطرابات خاصة عقب ما يطلق عليه الربيع العربى عام 2010 و تعرض الاعيان الثقافية لأضرار جسيمة.
وأفرد الباحث خلال البحث ثلاث محاور ، الأول لبيان ما هية الحماية الدولية للأعيان الثقافية فى ظل الظروف الإستثنائية و تطور حمايتها و معاييرها بوجه عام ، و التنويه إلى البعد التاريخى لتطور حماية الأعيان الثقافية و تحديد المقصود بالأعيان الثافية على المستوى الإقليمى و المؤتمرات الدولية و الإتفاقيات الدولية .
أما الباب الثانى يتناول معضلة تحديد المسؤلية القانونية المترتبة على مخالفة قواعد الحماية و ينقسم هذا الباب إلى قسمين ، الأول المسؤلية الدولية و تأصيلها فى حالة الإعتداء على الأعيان الثقافية مع تحديد مدلول المسؤلية الدولية و مفهومعا و أنواعها و أطرافها و آثارها و التطرق إلى تحديد الأساس للمشؤلية الدولية حال إنتهاك قواعد حماية الأعيان الثقافية فى إطار القانون الإنسانى.
أما الفصل الثانى جرت الدراسة فى سطور إلى تناول المسؤلية المدنية حال إنتهاك الأعيان الثقافية و تم تخصيص هذا الجزء من الدراسة لتحديد مدى مسؤلية الدولة إزاء تصرفات أفرادها حال إنتهاكات قواعد الأعيان الثقافية .
و خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات و النتائج أولها إعادة النظر فى فكرة الضرورة الحربية الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من إتفاقية لاهاى لعام 1954 لمنح ضمانات كافية لحماية الأعيان الثقافية .
وكذلك أوصت الدراسة بأهمية إنجاز التطوير التشريعى الداخلى للدول بإصدار قانون حماية التراث الثقافى و الأثرى .
و التنسيق بين المنظمات الدولية المتخصصة و المنظمات المحلية عن طريق المؤتمرات الدولية للتأكيد على أهمية حماية الاعيان الثقافية .
و التوصيات تناولت أيضا إحترام الإلتزامات المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية من كافة الأطراف المعنية فى حالة النواع المسلح ، وفقا لإتفاقية لاهاى لعام 1954 ، و إضافة القواعد و الأحكام الأساسية المتعلقة بالمسؤلية الجنائية المتباينة فى النزاعات الداخلية إلى البروتوكول الإضافى الثانى 1977 .
كما أكدت التوصيات على ضرورة وضع قواعد عامة و مفاوضات جدية بشأن إستعادة الأعيان المسروقة و المعروضة فى متاحف الدول الغربية مع عقد إتفاقيات خاصة لحمايتها من الإعتداءات الصارخة حال السلم و الحرب تحت رعاية جامعة الدول العربية مع تغليظ العقوبات المفروضة لجرائم التعدى عليها .
