الوكيل : مصر من اولي دول العالم اهتماما بحقوق الملكية الفكرية

متابعة / احمد العجمي 

 

 

 

 

مشيرا خلال فعاليات ندوة حقوق الملكية الفكرية التي نظمتها الغرفة صباح اليوم بالتعاون مع الجانب الامريكي الي ان الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، واخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات. وتم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية اخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للاسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية.

 

وقال الوكيل ان احد المشاكل الرئيسية التي تواجه الملكية الفكرية في مصر هي عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات و البرمجيات، ووزارة الزراعة الاصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى احد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر. وتسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة الاف جنيه فقط تزداد الى خمسون الف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم.

 

وادى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر الى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الامارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وان كان جدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 الى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية .

 

وقد استهل الوكيل كلمته بالتعريف بالاسكندرية ودورها التنويري في مصر قائلا انه منذ ثمانية وتسعون عاما، احتضنت الاسكندرية اجتماع لقيادات التجارة والصناعة والخدمات، حيث تم ميلاد اول غرفة تجارية مصرية، بل عربية وافريقية، غرفة الاسكندرية التجارية التى نجتمع فى رحابها اليوم .

 

فالاسكندرية كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن اكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات اعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الاسكندرية .

 

 

 

وقال الوكيل ان الملكية الفكرية تعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وابداعات وهى اساس النمو والاقتصاد فى العالم اجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و 42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و 38% من النتاج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة.

 

 

 

وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى.

 

 

 

وتجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط. فالعالم سجل كثر من 3,17 مليون براءة اختراع منهم 85 براءة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر.

 

وقال الوكيل انه كان له شرف عضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات، واكدت المادة 32 على "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ".

 

 

 

كما اكدت اﻟﻤﺎدﺓ 66 على ان "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ".

 

 

 

 لقد ان الاوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وادراج المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير اليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية. 

 

وذلك فى اطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى اصدر اكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية. 

 

 

 

وتحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من اجل التصدير، كما يجب الا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملاين بسبب قرصنة المنتجات الاعلامية المصرية، كما يجب ان نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الاوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وانه من المتوقع ان تحذوا اسواقنا التصديرية الاخرى حذوه.

 

 

 

وشارك في فعاليات الندوة كل من هيلين ليونيسكى ( leigh loury & Helen Liwiniskiولى لورى وهم المختصين بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الخاصة بالعلامات التجارية للمنتجات العالمية وممثلي المكتب الاقتصادي بالسفارة الامريكية بالقاهرة وذلك لتوضيح ودعم وتحسين اداء الملكية الفكرية بمصر وخاصة المنتجات التجارية المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية ودول العالم المتقدمة ،،

 

وتحدثت لى لاورى قائلة ان العلامات التجارية المسجلة منتشرة بين دول العالم والشرق الاوسط وشمال افريقيا فى جميع الصناعات والقانون المصرى والامريكى ينص على حماية الملكية الفكرية. وقالت ان العلامات التجارية تدل على مصدر المنتج ومدى جودتة وكان المصريين القدماء يتتبعون هذة العلامات للوصول الى مصدر المنتج وكانوا متقدمين فى ذلك ، وهناك الكثير من الاتفاقيات الدولية والبروتوكلات التى تؤيد وضع هذة العلامات التجارية لكل المنتجات العالمية والدولية ولابد ان تكون مرئية لانها علامات مسجلة دوليا ولها تصميماتها واشكالها والوانها الخاصة بكل منتج ، ولها اهميتها فى المحافل الدولية والمعاملات التجارية الدولية فى انحاء العالم ومنها الولايات المتحدة والدول المتعاملة معها تجاريا.

 

ومن ناحيتها قالت هيلين ليونيسكى ان مكتب تسجيل العلامات التجارية لايعتمد غير العلامات التجارية الجيدة ويقوم بتحليل كل علامة وكيفية تصميمها لمساعدة المستهلك بعد فحصها لاختيار المنتج الامثل للتعامل معة وهناك علامات تشير الى الخدمة المقدمة والعلامات التجارية تستخدم لتمييز البضائع والتعرف على بلد المنشأ وتعتبر العلامة شكل من اشكال الجودة للمنتج وتمنع الاخرين من استخدام هذة العلامة للتقليد او الغش التجارى وتسجيل براءات الاختراع فى مكتب لحفظ الحقوق الملكية الفكرية لهذا المنتج يقع ضمن قواعد البيانات ليتم الوصول اليها لمنع انتهاك اى حقوق للعلامة التجارية وحماية هذة المنتجات الحاصلة عليها ومن قام بتسجيل براءات الحقوق الملكية الفكرية قد مربعدة مراحل ونحن هنا لتوضيحها والرد على اى استفسار للحضور وقد شارك في فعاليات الندوة كل من احمد صقر نائب رئيس الغرفة ومن اعضاء مجلس الادارة المهندس شريف الجزيرى والمهندس اشرف الجزايرلى ومحمد حفنى ومحمد مرعى والدكتورة سارة الجزار مستشارة الغرفة والدكتور عماد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية والدكتور احمد دنيا من مكتب طلال ابو غزالة وعمر عابدين من هيئة الاستثمار والدكتور مجدى الانصارى من مصلحة الجمارك ولفيف من المجتمع ورجال الاعمال السكندرى والمصرى.