مدير تعليم الإسكندرية يشارك في ملتقى "سياسات التعليم بين التجديد والإصلاح" بجامعة الإسكندرية

في ضوء توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية – جامعة الإسكندرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت الموافق 14 من فبراير 2026 في فعاليات الملتقى الثالث( ملتقى السياسة التعليمية) الذي نظمه قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية – جامعة الإسكندرية، تحت عنوان:
«سياسات التعليم بين التجديد والإصلاح»،

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسن عابدين عميد كلية التربية والأستاذ الدكتور محمد حسن أنور العميد السابق لكلية التربية والأستاذة الدكتورة السيدة إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والاستاذ الدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
والأستاذ الدكتور محمد خميس حرب رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم ( رئيس الملتقي)
وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ونخبة من قيادات وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الإدارة والسياسات التعليمية وقيادات مديرية التربيةوالتعليم بالإسكندرية.

وجاءت مشاركة الدكتور عربي أبوزيد ضمن الجلسة الثانية للملتقى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد زيان،

حيث ناقشت الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير السياسات التعليمية في ضوء المتغيرات المعاصرة، وآليات تحقيق الإصلاح المؤسسي المستدام.

وأكد أبوزيد خلال كلمته أن تجديد سياسات التعليم يمثل ضرورة حتمية لمواكبة التحولات التكنولوجية والمعرفية المتسارعة، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة إصلاح تعليمي يرتبط بوجود قيادة واعية قادرة على استثمار الموارد البشرية بكفاءة، وتفعيل آليات التقويم المستمر، وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأوضح أن تطوير السياسات التعليمية يجب أن يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تتسم بالمرونة، وتراعي الفلسفة الاجتماعية للدولة، وتعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق جودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وشهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا وتبادلًا للرؤى حول سبل دعم التكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء نظام تعليمي متكامل قائم على التجديد والإصلاح المستدام.

واختُتمت فعاليات الملتقى بعقد الجلسة الختامية التي شهدت عرضًا لأهم التوصيات التي أسفرت عنها الجلسات العلمية، والتي أكدت على ضرورة تحديث السياسات التعليمية بصورة دورية، وتفعيل الشراكة بين مؤسسات التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ودعم برامج إعداد وتأهيل القيادات التربوية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

كما أوصت الجلسة بأهمية التوسع في توظيف التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، وتكثيف برامج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين والإداريين.