تنسيق رفيع المستوى بين "السياحة والمصايف" و"الغوص والإنقاذ" لضمان سلامة المصطافين

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الإنقاذ على الشواطئ، واستكمالًا للجهود التي تبنتها الدولة لإعلان الشواطئ المصرية “شواطئ بلا غرقى” ضمن المبادرات القومية التي تستهدف حماية أرواح المصطافيين ورفع كفاءة الأمان والسلامه لرواد الشواطئ. وبناءً على توصيات مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس/ أيمن عطية محافظ الإسكندرية، تم التنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ باعتباره الجهة المعنية بمنظومة الإنقاذ على مستوى شواطئ الجمهورية. حيث تم تنفيذ مرور ميداني شامل من خلال لجنة مشتركة تضم فريقًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على كافة شواطئ الإسكندرية، بداية من شواطئ أبو قير وحتى شواطئ الكيلو 21. وقد استهدفت اللجنة: دراسة إمكانية إطلاق حملات توعوية للتعريف بـ الكود المصري للإنقاذ، والذي يُعد المرجعية المنظمة لمنظومة السلامة على الشواطئ، حيث يحدد معايير اختيار وتوزيع المنقذين، ومواصفات أبراج المراقبة، وأماكن الخطوط العائمة، بالإضافة إلى آليات التدخل السريع والتعامل مع حالات الغرق، بما يضمن أعلى درجات الأمان لرواد الشواطئ. كما تم: تقسيم شواطئ القطاع الشرقي وفقًا لكثافة الرواد ونسب الإقبال. بينما تم تقسيم شواطئ القطاع الغربي وفقًا لمساحات الشواطئ . وشملت أعمال اللجنة المرور على جميع الشواطئ لتحديد: الإحتياجات الفعلية لكل شاطئ من:- ١- أعداد المنقذين ٢-عدد ومواقع أبراج المراقبة والرايات ٣-أماكن وتوزيع الخطوط العائمة وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها: مخاطبة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لكافة مستأجري الشواطئ، لتحديد الإشتراطات الواجب تنفيذها لتحقيق منظومة إنقاذ متكاملة بكل شاطئ، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمن والسلامة للرواد. عقد إجتماع موسع يضم المستأجرين، ومفتشي الإدارة، ومديري الشواطئ بالأحياء، والمراقبين، لشرح مكونات منظومة الإنقاذ بشكل كامل، وتوضيح الاشتراطات المطلوبة، وآليات المتابعة والرقابة للتأكد من مدى التزام المستأجرين بالتنفيذ. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على الشواطئ، وتحقيق بيئة آمنة تليق بمكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر.