من يضمن حق الشباب في السكن وتكافؤ الفرص ؟ إسكان الشباب بطوسون.. وحدات سُحبت بأمر رسمي.. فأين ذهبت وتحرك برلماني حول تلك الواقعة
كتبت / نادية الكاشف
يفتح ملف إسكان الشباب بمنطقة طوسون شرق الإسكندرية من جديد، حاملاً معه تساؤلات قديمة حول آليات تخصيص الوحدات السكنية المدعومة، ومدى الالتزام بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك في ضوء مستند رسمي أشار إلى مخالفات شابت تخصيص عدد من وحدات المشروع القومي للإسكان. وبحسب ما ورد في المستند، فقد كشفت أعمال الفحص والتحريات عن استبعاد شقق مميزة من القرعة وتخصيصها لأقارب بعض المسؤولين بالمحافظة، مع الإشارة إلى إثبات حضور بعض المستفيدين في القرعة على خلاف الحقيقة، وانتهت التوصية إلى سحب الوحدات التي تم تخصيصها بالمخالفة، وإعادة توزيعها وفق أسس موضوعية تتسم بالشفافية والنزاهة. وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا حدث لهذه الوحدات بعد سحبها؟ وتعود أهمية التساؤل إلى أن محافظة الإسكندرية كانت قد أعلنت في عام 2018 طرح 200 وحدة سكنية بأبراج طوسون، ضمن 335 وحدة للشباب في عدد من المناطق، من خلال نظام القرعة العلنية، وباشتراطات من بينها عدم جواز حصول الأسرة على أكثر من وحدة. كما شهد أكتوبر 2017 إجراء قرعة علنية لتوزيع وحدات المشروع القومي لإسكان الشباب بطوسون والكيلو 26. وفي ظل هذه الوقائع، يصبح من حق الرأي العام السكندري معرفة المسار الذي اتخذته الوحدات التي تم سحبها: هل أعيد إدخالها في قرعة جديدة؟ ومن حصل عليها؟ وهل تمت إعادة تخصيصها وفق إجراءات معلنة وقواعد قانونية واضحة؟ وفي تحرك برلماني لفتح هذا الملف، تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال رسمي موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بالمخالفات والشبهات التي تحيط بملف إسكان الشباب بمدينة طوسون. وطالب النائب الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومدعومة بالمستندات للرأي العام، مشيرًا إلى واقعة تخصيص 3 وحدات سكنية من مشروع إسكان الشباب بطوسون لأفراد مرتبطين بأسرة مسؤول تنفيذي واحد بالمحافظة، وفق ما أورده في تحركه البرلماني، قبل أن يتم سحب هذه الوحدات لاحقًا. وطرح النائب عددًا من التساؤلات حول كيفية إتمام التخصيص، والأساس الذي استند إليه، والجهة التي قامت بمراجعة ملفات المستفيدين قبل اعتمادها، فضلًا عن أسباب سحب الوحدات والنتائج التي انتهت إليها التحقيقات، بحسب ما جاء في مطالبه.
