نظمت لجنة أصحاب المطاعم برئاسة محمد الحلو لقاء مع محمد احمد محمد منصور مدير عام الرخص المركزية وفهد علاء الدين محمود مدير الشئون القانونية للرخص بمحافظة الإسكندرية لمناقشة اللائحة التنفيذىية لقانون مجال العمل الجديد رقم 154 لسنة 2019 .
وتنص المادة (21 ) على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
وأوضح محمد أحمد محمد منصور مدير عام الرخص المركزية أن العمل مازال ساريا بالقانون القديم لحين إضافة الاشتراطات العامة والخاصة للقانون الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ وبذلك لا يوجد ما يمنع تطبيق الحد الأدنى لمقابل الخدمه .
واشار إلى أن استخراج التراخيص مازال ساريا على القانون القديم وفى حال صدور القانون الجديد سوف يتم استبدال الرخص الاصلية بالرخص الجديدة مع دفع رسوم الترخيص الجديد فى حال انه لا يتعارض مع القانون الجديد كما اشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تفعيل خدمة الحد الادنى للرواد مقابل الخدمات لأنه لا يوجد مادة تنص على ذلك .
وأوضح انه فى حال تنفيذ القانون الجديد فإنه لا يجوز استخراج رخصة السياحة الا بعد الحصول على تراخيص من ادارة المحليات (من الأحياء)، لافتاً إلى أن دور مكاتب الاعتماد فى القانون الجديد هو دور استشاري يلجا إليه صاحب المنشاة فى حالة الرغبة فهو اختياري وليس الزامى لصاحب المنشأة .
كما أكد أن المطاعم داخل النوادى لا يوجد لها تراخيص حيث انها اصبحت فى اطار خدمات النادى للرواد ولكن فى حالة ان المطعم له منفذ بيع خارجي يستطيع من خلاله تقديم الخدمة لغير الرواد فاصبح ملزما عليه استخراج التراخيص الخاصة بهذا المكان.
وأشار أعضاء لجنة أصحاب المطاعم إلى رغبتهم فى زيادة مواعيد العمل خلال شهر رمضان لتمتد الى وجبة السحور مما يعطى الفرصة لتشغيل عمالة اكثر داخل المطعم وتخفيض حجم البطالة.
